قررت الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في إضافة مواليد جدد إلي بطاقات التموين، كما أقرت البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد، وقررت زيادة ميزانيته إلي 972 مليون جنيه، ويستفيد منه 11 مليونا و200 ألف تلميذ. وشدد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان علي ضرورة أن تتوازي منظومة إضافة المواليد مع إجراءات تنقية غير المستحقين، حتي يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلي مستحقيه. وخلال اجتماعه مع وزيري التموين والتضامن الاجتماعي تابع مدبولي إجراءات تسجيل المواليد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأكد د.علي المصيلحي وزير التموين أنه تم الاتفاق علي إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين، علي أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة الإدارية، وأضاف أن »قاعدة الرقابة» تساعد في تحديد المستحقين للدعم، واستبعاد من لا يستحق، لأنها تضم بيانات متكاملة من مختلف الوزارات. وعقد وزير التموين والتضامن الاجتماعي اجتماعا لمتابعة المنظومة، واستعراض التيسيرات الجديدة التي تضمنت أن تقوم الأسر التي تحصل علي معاشات تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي بتقديم بطاقة صرف الدعم النقدي، وأوضح المصيلحي أنه تم إعفاء العمالة الموسمية وغير المنتظمة من تقديم البحث الاجتماعي، وهو ما يشمل الباعة الجائلين والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلين علي مؤهلات دراسية بدون عمل، وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني. واعتذر الوزير لمواطني القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية بسبب مشاكل في »السيستم» أدت لبطء إجراءات صرف التموين في الأيام الأولي من أغسطس. وأضافت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق علي أن تقوم وزارة التموين بارسال بيانات المتقدمين إلي »التضامن» للتحقق من صحة بياناتهم بالتنسيق مع »الرقابة الإدارية»، وأشارت إلي أنه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجب علي الأسرة تصحيحها، وإلا تعرضت لوقف بطاقة التموين الخاصة بها. كما عقد مدبولي اجتماعا مع وزراء التضامن، التموين، التربية والتعليم، الصحة، والتنمية المحلية لإقرار البرنامج القومي للتغذية المدرسية، وأكد مدبولي أن هذا البرنامج يمثل احدي الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، ووجه بضرورة التأكد من دقة الإجراءات وسلامة آليات التنفيذ بمختلف مراحل البرنامج، وأكد علي زيادة المبالغ المخصصة لبند التغذية لهذا العام. وشهد الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التغذية المدرسية والذي تقدر تكلفته بنحو 972 مليون جنيه، ويستفيد منه حوالي 11 مليوناً و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، وتم عرض المكونات الغذائية للوجبة المدرسية المقترحة لمختلف المراحل، والإجراءات المتخذة لمراعاة سلامتها وتوافر القيمة الغذائية اللازمة بها، بالإضافة إلي الاتفاقات مع الموردين. والخطوات الخاصة بالتأكد من إجراءات النقل والتوزيع وسلامة التخزين، وعن ضمان آليات المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تداول الوجبة المدرسية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذه المنظومة. وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الاشارة إلي ما تم تنفيذه في إطار برنامج التغذية المدرسية، كما أجرت هيئة سلامة الغذاء تقييما للمصانع والمطاحن المشرحة للمشاركة في توريد مكونات الوجبة الغذائية، وتم تقييم القدرة علي التخزين بالمدارس، وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن تتقدم وزارة التربية والتعليم بمذكرة للعرض علي مجلس الوزراء للاسناد المباشر للمصانع التي ستورد الوجبات والتي حصلت علي شهادة مطابقة للمواصفات.
