ننشر كواليس الجلسات المغلقة وورش العمل للمنتدي الأول للمصريين بالخارج

حصلت"الاخبار المسائي"علي تفاصيل الجلسات المغلقة وورش العمل بالمنتدي الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة،والتي قدم خلالها ممثلوا الجاليات المصرية المشاركين بالمنتدي اهم مقترحاتهم وعرضوا كذلك مشكلاتهم أمام مندوبي الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك الحكومية،الذين استمعوا لهم وقدموا مقترحات للحلول بشكل عاجل ،والرد علي استفساراتهم،بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم .
،فقد أكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بداية الجلسة الخاصة بالتعليم ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والتعليم، وأخذت علي عاتقها الاستفادة بالخبرات والعقول المصرية المهاجرة، ومن هنا كانت نقطة انطلاق تنظيم سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع".
،وشملت الجلسة كل ما يتعلق بامتحانات أبناء المصريين بالخارج ومعادلة شهاداتهم بالشهادات المصرية، كما ناقشت مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج في إنشاء الجامعات الخاصة بما يتوافق مع خطة الدولة في التعليم وزيادة عدد الجامعات، كما تناولت الورشة شرحًا للحصول على المصادر من بنك المعرفة المصري خلال قضاء الإجازات في مصر، علاوة على تلقي استفسارات بشأن نظام التعليم المصري الجديد.
وبدوره، أوضح ممثل وزارة التعليم العالي أن الوزارة تسعى جاهدة نحو إشراك المصريين بالخارج في بناء الجامعات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، كما تنسق لحل المشكلات التي تصلها من المواطنين بالخارج، وخاصةً فيما يتعلق بالمدارس الدولية ومعادلة شهاداتها.
وأعرب ممثل وزارة التربية والتعليم عن اهتمامه بلقاء المصريين بالخارج واستعراض مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في الملف على مدار الفترة الماضية؛ موضحا ما حدث من تطوير للعملية التعليمية مستشهدًا بالمشروع القومي لنظام التعليم المصري الجديد الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب، وتدشين بنك المعرفة المصري، ليعد مرجعًا وفيرًا للطلاب والباحثين المصريين وليوفر أحدث ما وصل إليه العلم من دراسات ومراجع.
،فيما تطرق جلسة الدفاع والداخلية والخارجية، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والعميد محمد منير عبد العزيز مدير قطاع خدمة المواطنين بالداخلية، إضافة لعدد من ممثلي الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وعدد من المواطنين المصريين ،الى ضرورة التنمية المعنوية لأبنائنا في الخارج وخاصة أنهم سفرائنا بالخارج.
وتناولت الجلسة التعرف على التيسيرات التي تقدمها إدارة التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج، وشروط الإعفاء من الخدمة العسكرية، والتعرف على الإجراءات المقدمة من الإدارة العامة للجوازات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، فضلاً عن تلقي بعض الاستفسارات حول آليات التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وتعد جلسة الدفاع والداخلية والخارجية واحدة من أهم الجلسات التي شهدت ردا على عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة، من بينها إيضاح للخدمات التجنيدية التي تقدم للمصريين فى الخارج عبر المنفذ المخصص لهم بنظام "الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أطلق استجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع الاستفسار حول التسهيلات المقدمة فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
،من جانبه قال اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن الإدارة استحدثت نظامًا جديدًا في تطوير شهادة الخدمة العسكرية "التجنيد" لتكون بحجم الكارنيه الشخصي، تيسيرًا على المواطنين، مضيفة أنه بدأ التعامل بهذا الإصدار من الشهادات منذ ما يقرب 3 أشهر، حتى يستطيع الشاب حملها دون عناء، منوهًا إلى أن القوات المسلحة تسعى للتطوير الدائم في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع عبد الباري أنه تم التصديق على فتح 4 مقرات من مكاتب التجنيد والتعبئة، تضم الشباك الواحد الذي دعت وزيرة الهجرة لإطلاقه، لاستخراج تصاريح السفر للمواطنين بدلًا من ترددهم على المقر الرئيسي، وتتواجد المكاتب في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، تشجيعًا للمصريين بالخارج على قضاء عطلاتهم بالمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أنه من المقرر تكرار سفر لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عامًا، بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون، بعد أن حققت ال11 لجنة السابقة نجاحًا في هذا الملف.
فيما أشار العميد محمد منير عبد العزيز، مدير قطاع خدمة المواطنين بوزارة الداخلية، أن هناك دائما تواصل مع المصريين في الخارج لتلبية طلبتهم واحتياجاتهم والتيسير عليهم، وفي إطار ذلك تم استحداث خدمة إصدارات الأحوال المدنية حيث يتم إصدارها بعشرة لغات لتسهيل التعامل معها، ومن كان يرغب في تغير مقر إقامتهم على عناوين داخل الجمهورية، يتوجه للبعثات القنصلية يدلي بمحل إقامته وسترسل إلينا ويتم تعديلها وإرسالها مرة أخرى.
وأضاف: "تم استحداث مواقع لخدمة المصريين في الخارج في مصر، تضم الشباك الواحد الذي وجهت وزيرة الهجرة بالقيام به، وهذا لايعني ضرورة ذهاب المواطن الي هذه الجهات، لذلك قمنا باستحداث موقع إلكتروني يقدم من خلاله كافة الخدمات إضافة لخدمة الكول سنتر، وعقدنا مع الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتسهيل إرسال كافة الأوراق الرسمية من خلاله، واستحدثنا منظومة لتلقي الشكاوى من المواطنين في الخارج.
كما التقى ممثلون عن البنك المركزي والبنوك الوطنية بعدد من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للرد على كافة استفساراتهم، وأكدت وزيرة الهجرة هلي دور المصريين في الخارج بأنهم جنودًا للوطن ،يساندونه ويدعمونه بقوة اقتصاديًا وأمنيًا في كل الدول والمحافل، مؤكدة أن المصري بالخارج يدرك أن بلده تقف أيضا إلى جانبه وتسعى لتذليل أي عقبة تواجههم.
وشهدت الجلسة ردًا على عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة، من بينها التعرف على ما تقدمه البنوك للمصريين بالخارج من الخدمات والمزايا البنكية المتاحة في مصر، وما تقدمه البنوك من تسهيلات للمصريين بالخارج، فضلاً عن مناقشة المشروعات التي تقوم البنوك بتمويلها في ضوء خطة التنمية التي تنتهجها الدولة، فضلًا عن مناقشة آليات التواصل مع البنوك إلكترونيًا وطرق التحويل المختلفة، كما تناول النقاش إرسال التحويلات بالبريد ومحاولات التسهيل على العمالة المصرية في الخليج وذويهم بكل الطرق الممكنة.
وبدوره، أشاد ممثل البنك المركزي بدور المصريين بالخارج في التحويلات، وأوضح أن البنوك الوطنية تقدم التسهيلات اللازمة لتيسير تحويلاتهم
،من ناحيتهم، أشاد ممثلو البنوك الوطنية بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة ضخ العملة الصعبة، لترتفع تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من الفرص لدمج المصريين بالخارج وإتاحة الفرص الاستثمارية والاقتصادية لهم.
وتابع ممثلو البنوك الوطنية أن مواقع البنوك الإلكترونية تضم البنوك المراسلة، والتي يمكن للمصريين بالخارج تحويل أموالهم عبرها للبنوك الوطنية دون بنوك وسيطة، وكذلك الاتجاه للطرق الإلكترونية والتطبيقات الحديثة للهواتف لإنجاز التحويلات بصورة سريعة، وكذلك التواصل مع خدمة العملاء لتسهيل أي إجراءات.
كما أوضحوا أن هناك بطاقة خاصة بالتحويل من المصريين بالخارج إلى أهلهم في مصر على مدار الساعة دون ارتباط بموعد البنوك أو غيره.
فيما شهدت جلسة التضامن والمالية والتجارة والصناعة، ردًا على عدد من الاستفسارات والأسئلة، من بينها معلومات عن الضرائب بأنواعها وآلية تطبيقها وسدادها، والجمارك على سيارات المصريين المقيمين بالخارج التي يرغبون في إرسالها، وخطط التنمية الصناعية التي تسير فيها الدولة ومدى توافر فرص إقامة مصانع والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك، وأوضاع الاستيراد والتصدير في الوقت الحالي، ومعلومات عن المناطق الصناعية واللوجيستية الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
كما ناقش الحاضرون بالجلسة مشكلة المصريين العائدين من الخارج ودخول الأمتعة والسيارات، والتي أوضح خلالها ممثلو الوزارات أنه سيتم طرح فكرة تقسيط جمارك السيارات على دفعات، كما أشاروا إلى أن الأمتعة الشخصية للعائدين من الخارج معفاة من الجمارك طالما كانت للاستخدام الشخصي.
وأضاف ممثلو الجمارك أن هناك إعفاءات جزئية للسيارات غير الحديثة بشرط أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول، وتملك السيارة في سنة الموديل حرصًا على مصالح المصريين بالخارج.
، كذلك عُقدت جلسة الاستثمار والإسكان والتنمية الصناعية، بمشاركة د. صابر سليمان مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وبحضورممثلين عن الوزارتين وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من المواطنين المصريين بالخارج.
وتعد جلسة الاستثمار والإسكان والتنمية الصناعية واحدة من أهم الجلسات التي شهدت ردًا على عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة، من بينها التعرف على الخريطة الاستثمارية لمصر، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة الحالية، والمشروعات التي تتضمنها خطة التنمية التي تنتهجها الدولة، فضلًا عن مناقشة آليات حجز المصريين المقيمين بالخارج في مشروعات الإسكان في مختلف المدن من خلال منافذ خاصة بالمصريين في الخارج.
من جهته أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، أن وزارة الهجرة تمثل المعنى الحرفي لحلقة الوصل بين جميع المصريين بالخارج ووزارات مصر المختلفة، كما أنها داعم لكافة الأفكار والأطروحات التي تهدف للبناء وتتوافق مع رؤية مصر الطموحة لتنمية حقيقية مستدامة، فالوزارة أصبحت مرآة لوزارات الحكومة المصرية أمام المصريين بالخارج، مضيفا أن وزارة الهجرة تعمل على فك القيود والتصدي للعقبات التي قد تواجه المصريين بالخارج خلال سعيهم لخدمة هذا البلد.
من جانبه، قال الدكتور وليد حبيقة مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر أصبحت بوابة استثمارية هامة لأكثر من 2 مليار فرد من مختلف دول العالم، فقد أبرمت مصر عدة اتفاقيات صناعية مع 86 دولة حول العالم بما يجعل مصر سوقا يتمتع برواج كبير على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تفتح أبوابها لكافة المصريين بالخارج للتواصل معهم، وتقديم المساعدات اللازمة في أي شأن يتعلق بطبيعة عمل الوزارة، من خلال مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، بالإضافة للخريطة الاستثمارية لمصر، فضلا عن التواصل مع وزارة الهجرة وفق بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الهجرة والصناعة.
وعرض المهندس وائل محمد عبد السلام موسى، مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشروعات وزارة الإسكان المتمثلة في الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وكذلك مشروعي "سكن مصر" ومشروع "دار مصر"، وقدم شرحًا وافيًا لمشروعات الإسكان الخاصة بالمصريين بالخارج في مختلف محافظات الجمهورية والعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، قال منير عبد الفتاح جمعة وكيل وزارة الاستثمار، إن مصر تشهد حالة ازدهار في فرص الاستثمار الجادة والمتاحة، وقد وصل معدل النمو الصناعي ل 5,7 % العام الماضي، حيث أصبحت مصر في المركز الثاني عربيًا في جذب الاستثمارات.
وأضاف جمعة أن الوضع الراهن يشهد طرح عدد كبير من الصناعات المختلفة، وكذلك أراض توزع بالمجان في الصعيد وبعض المحافظات، ووصفها بأنها مجهزة بكافة الإمكانيات التي تساعد على الاستثمار الصناعي، فقط تحتاج لدراسة جدوى تُقدم لهيئة التنمية الصناعية للبت فيها.
كما أشار وكيل وزارة الاستثمار إلى مشاريع الريف المصري الجديد في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وقال إنها تحتاج إلى دراسة وافية بالمشروع المقدم وفقًا لطبيعة المنطقة المراد إقامة مشروع زراعي بها حتى تحقق نتائجها المرجوة.
وشهدت الجلسة النقاشية عرض مقترح يتضمن العمل على طرح مشروعات استثمارية بأسهم للمصريين بالخارج وفق دراسات اقتصادية محكمة، وللمساهمة في جذب استثمارات المواطنين المقيمين خارج مصر ورفع معدل تحويلاتهم بهدف إحداث حالة من الرواج الاستثماري الصناعي، وبذلك يتحول المصريون في الخارج إلى شركاء في هذه المشاريع، وأيضًا مقترح بالعمل على متابعة دائمة لفض المنازعات القائمة بين المصريين بالخارج والجهات المختلفة لضمان جدية التعامل في الفترات المقبلة.
بدأت اليوم فاعليات المنتدى الأول للمصريين بالخارج،أمس الاثنين وعقدت جلساته على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، من خلال دعوة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها من أجل العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.