لماذا تدعم مؤسسة مالية كبري مثل البنك الدولي مصر، وتقف بجانب الحكومة جنباً إلي جنب للنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.. وهل كان البنك ليدعم مصر لولا وجود إرادة سياسية وشعبية حقيقة للنهوض بالبلاد من كبوتها التي ألمت بها علي مدار السنوات الماضية.. أسئلة كثيرة تزامنت مع لقاءات عديدة بين مسئولين مصريين ومسئولي البنك كان آخرها لقاء اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته إلي واشنطن علي رأس وفد مصري رفيع المستوي ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. يعتبر البنك الدولي احدي المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة التي تأسست لتشجيع الاستثمار والتنمية في المجالات التي تساعد علي تخفيف الفقر وتحسين المعيشة، ويقدم المساعدات المالية والفنية والتمويل طويل الأجل لإصلاح القطاعات الخدمية مثل مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وتعتبر مصر أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي حيث انضمت في 27 ديسمبر 1945. إشادات بالاقتصاد المصري تصريحات مسئولي البنك أشادت بالاقتصاد المصري، في أكثر من مناسبة، وبالخطة الطموحة التي تتبعها الدولة، والتي كان منها تأكيد المديرة الإدارية للبنك الدولي علي مساندتها لمصر في مكافحة الفساد، بجانب تأييد البنك للبرنامج الاقتصادي التنموي الطموح للرئيس السيسي خلال ال 4 سنوات المقبلة. ومنها أيضا تأكيد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، علي أن البنك يدعم العملية التنموية بمصر في مختلف القطاعات. البنك الدولي الذي أشاد علي موقعه الإلكتروني بالبرنامج الإصلاحي الذي انتهجته الحكومة منذ عام 2014، قال: شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريئة وجذرية تهدف إلي حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد، وتحقيق نمو متوازن يشمل كل فئات المجتمع. وتركزت الموجة الأولي من حزمة الإصلاحات علي إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت علي خيارات صعبة، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير سعر الجنيه المصري. وأشار البنك إلي أن الحكومة سعت للتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية علي الفئات الفقيرة والأولي بالرعاية، عن طريق التوسع في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة علي كاهل هذه الفئات في الأجل القصير. استمرار تعافي الاقتصاد توقع البنك أن يواصل الاقتصاد المصري تعافيه في الأمد المتوسط، وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي، وأن يواصل عجز الموازنة العامة تراجعه، ويستند عمل مجموعة البنك في مصر علي اطار الشراكة الخاص بها والموقع بينها وبين الحكومة المصرية لسنوات 2015 - 2019، علي ثلاث ركائز أساسية، الركيزة الأولي هي تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة من خلال تحسين مستوي شفافية المالية العامة وكفاءتها، والركيزة الثانية خلق الوظائف عبر القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحسين قدرات توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، وزيادة سبل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علي التمويل، وتعتمد الركيزة الثالثة علي تشجيع الاحتواء الاجتماعي من خلال زيادة سبل حصول الفقراء علي فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل، وتقوية نطاق تغطية منظومة شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة سبل حصول الأسر محدودة الدخل علي مسكن، وتحسين سبل الحصول علي خدمات الصرف الصحي المحسَّنة في المناطق الريفية، والتوسع في توصيلات الغاز الطبيعي إلي المنازل، وتعزيز جودة قطاع التعليم. ولتحقيق هذه الأهداف تتوقع مجموعة البنك الدولي أن تزيد مساندتها المالية لمصر إلي أكثر من الضعف وسيصل إجمالي مبلغ الارتباطات الجديدة خلال الفترة التي يغطيها الإطار إلي 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليار دولار إضافيان من مؤسسة التمويل الدولية، ومن المتوقع أن يتعزز العمل المشترك بين البنك والمؤسسة في ثلاثة مجالات أساسية، منها الطاقة والقدرة التنافسية وبناء المهارات. وأشاد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية بدور البنك الدولي في مصر علي مدار السنوات الماضية، قائلا: إن للبنك الدولي تاريخا طويلا في تمويل مشروعات البنية التحتية مثل محطات الكهرباء، ومحطات المياه، ومشروعات الصرف الصحي، وغيرها، حيث تحرص مصر علي التعاون مع البنك لتستفيد من عضويتها به من أجل الحصول علي الدعم الفني والتمويل المالي الذي يساعدها علي تسريع وتيرة التنمية. تمويل تنمية سيناء وأضاف جاب الله أن مصر حققت مؤخراً تقدماً في مشروعات مثل محطات توليد الكهرباء، وما زالت تتطلع لمزيد من الاستفادة من البنك، باعتبارها عضواً من أعضائه ليمارس دوره في مراعاة الجانب الاجتماعي للإصلاح بعد أن قامت بالعديد من الخطوات الجريئة للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لذا فإن البنك يولي أهمية بالغة لقطاع الصحة والتعليم بما يعود بالنفع علي المواطنين، حيث يُساعد البنك علي تمويل تطوير الوحدات الصحية، وبجانب المساهمة في تمويل عمليات تنمية سيناء، لافتاً إلي أن البنك وافق مؤخراً علي منح مصر تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعي الجديد، بحيث يتم تخصيص 100 مليون دولار لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ( رياض الأطفال) و100 مليون دولار للارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، و120 مليون دولار لإصلاح نظام التقويم الشامل، و160 مليون دولار لتعزيز تقديم الخدمات باستخدام أنظمة الربط الشبكي، و20 مليون دولار لتدعيم الخدمات من خلال مبادرات علي مستوي المنظومة التعليمية.
