أكد الدكتور محمد صابر عرب، رئيس مجلس ادارة دار الكتب والوثائق القومية، في تصريح خاص لأخبار الأدب، أنه ليس من المنطقي أن نكتب عن ثورة 52 يناير، دون صدور الأحكام القضائية لمن تسببوا في قتل المتظاهرين، وليس من المنطقي- أيضا- أن نكتب عن الثورة، ونحن لم نعرف بعد من المسئول عن التعتيم الإعلامي في وسائل الإعلام المصرية الحكومية، ومن وراء اقتحام السجون، وحرق أقسام الشرطة، ومن تسبب في اثارة الذعر في نفوس وقلوب المصريين. وقال: هذه الأمور لا يمكن الكتابة عنها إلا بعد أن تتاح المادة الوثائقية، اعتمادا علي أحكام قضائية واضحة، وإلا ستكون كتاباتنا أقرب إلي الانطباعات السياسية والاجتماعية، لا الكتابات العلمية. وقال الدكتور خالد فهمي رئيس اللجنة إن وظيفتها جمع المادة الأولية المتعلقة بالثورة واتاحتها للبحث العلمي الذي يتولي فيما بعد التفسير والتحليل. وأشار د. فهمي إلي وجود دعوة علي Face book، وفي الصحف للتطوع والمشاركة لمن لديه أي مادة عن الثورة أو شهادة والموقع المطروح للاستقبال أو الاطلاع هو: jan 25 .Nationalarchives. gov- Eg وقال د. فهمي، بدأنا بالقاهرة وسوف نحدد أماكن تلقي الشهادات وأن هذا الموقع متاح للجميع دون الحصول علي تصريح أمني وأن هذه المادة ستخضع لنظام الفهرسة الذي يتطلب مجهودا علميا كبيرا، للتيسير علي الراغبين في الاطلاع سواء الآن أو بعد مائة عام، وكل ما أطلبه من دار الوثائق أن تفتح أبوابها للشعب الذي يصنع ثورته الآن، لأنه أدرك أنه يصنع التاريخ، فمن باب أولي أن يجد هذا التاريخ موثقا ومفهرسا بشكل علمي يخدم كل الأجيال القادمة، خاصة أننا عانينا ونعاني الآن من عدم وجود وثائق لثوراتنا السابقة. وفي نهاية تصريحه طالب فهي برفع كل المحاذير الأمنية الموجودة الأن، لأنها صارت أساليب بالية عفي عليها الزمن، فليس معقولا بعد 52 يناير، أن يتم التحري علي كل من يريد الاطلاع علي وثيقة ثم يأذن له بعد شهرين في بريطانيا هناك شرط وحيد للاطلاع علي الوثائق، هو أن يكون الشخصي قد تعدي ال81 عاما، فيما عدا ذلك فالاطلاع مكفول للجميع، وليس مواطنا بريطانيا فقط.
