استناداً إلى مخاطر أنفلونزا الخنازير، بدأ مجلس الشعب دراسة جميع الاحتمالات والبدائل الممكنة لخطاب الرئيس مبارك يوم 7 نوفمبر المقبل أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، والذى يتم فى قاعة البرلمان التى لا تتسع لحضور 718 نائباً، بينهم 454 للشعب و264 للشورى، بالإضافة إلى عشرات من الإعلاميين والوزراء والمحافظين ورجال الأمن. البدائل المطروحة كانت محور اجتماع ضم الأمين العام لمجلس الشعب سامى مهران، ورئيس الإدارة الطبية بالمجلس، والدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، الذى اقترح نقل الاجتماع إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وقال السيد إن الأمانة العامة للمجلس تدرس اقتراحه، مشيرا إلى إجراءات أخرى لمواجهة أنفلونزا الخنازير، منها أن تعقد لجان المجلس اجتماعاتها فى القاعات الواسعة، وعددها أربع قاعات، كما تم الاتفاق على أن تكون مدة الاجتماعات قصيرة، وأن تقسم اللجان اجتماعاتها على فترات صباحية ومسائية. الدكتور حمدى السيد أشار فى الاجتماع إلى ضرورة منع التدخين داخل مبنى المجلس، وأن يقتصر على الفناء الخارجى، على اعتبار أن التدخين أحد وسائل نقل العدوى، وقال رئيس لجنة الصحة، إنه تم الاتفاق على إجراءات أخرى مثل تقليل حمولة الأسانسيرات، وغسل أرضيات المجلس بالمطهرات، ونصح الأعضاء بعدم تقبيل بعضهم البعض أو السلام الحار. الدكتور حمدى حسن المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين، لا يرى خطورة من عقد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بقاعة البرلمان، استناداً إلى أنه لا يرى خطورة فى المرض أصلاً حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يحضر هذه الجلسة أصلاً احتجاجاً على الإجراءات الأمنية المتبعة. وفيما يفضل الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، نقل الاجتماع إلى مكان آخر غير قاعة مجلس الشعب، بحيث يكون متسعاً وجيد التهوية، يرى النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عدم جواز نقل اجتماع جلسات البرلمان إلى أى مكان آخر إلا لظرف استثنائى طبقا للمادة 100 من الدستور، التى تنص على أن «مجلس الشعب ينعقد فى القاهرة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس، وأن اجتماع مجلس الشعب فى غير مكانه غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه غير دستورية»، ويشير صالح إلى المادة 101 من الدستور التى تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد قبل الخميس الثانى من نوفمبر، فإذا جاء الموعد ولم يدعُه، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى الميعاد»، كما تنص المادة 203 على أن «لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى»، وبناء على ذلك -والكلام للنائب صبحى صالح- يكون إلقاء الرئيس خطابه أمام الجلسة المشتركة أمرا جوازيا وليس وجوبيا، ويجوز أن يقوم الرئيس بدعوة كل من مجلس الشعب والشورى لدور الانعقاد، ولا يلقى خطابه أمام جلسة مشتركة، ويرسل رئيس الحكومة ليلقى بيانا يوضح فيه السياسة العامة للدولة، أمام كل من المجلسين على حدة، وفى جلسة منفصلة، ويرى النائب سعد عبود أن إلقاء الرئيس خطابا أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى يدخل فى إطار العرف الملزم. تجدر الإشارة إلى أن نواب المعارضة والمستقلين والإخوان، لديهم الحرية فى حضور الجلسة أو الغياب، عكس نواب الوطنى الذين يحرصون على الحضور، مما يضطرهم إلى الجلوس فوق بعضهم، أو الوقوف فى ممرات القاعة، وتزداد الخطورة مع إغلاق القاعة على النواب قبل دخول الرئيس وبعد خروجه وإنهاء خطابه، لأكثر من ساعة، مما يجعل القاعة خلال هذه الجلسة بيئة نشيطة لنقل العدوى، وتعريض النواب كبار السن والمرضى للإصابة.
