انتقدت لجنة الأداء النقابى فى تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء، عن شهر يونيو تأخر صرف مستحقات البدل لشهر إبريل إلى منتصف الشهر الحالى رغم تدخل الرئيس لحل مشكلة البدل. وجاء فى التقرير رفض للبنود الأربعة التى أسفر عنها اجتماع هيئة مكتب نقابة الصحفيين بالمجلس الأعلى، ودعت اللجنة كافة الصحفيين للتكاتف ضد هذا المنزلق، على اعتبار أن اللجنة حذرت من إلغاء البدل وتخفيضه فى تقرير شهر مايو الماضى. وأكد التقرير أنه بدأ بالفعل الاتجاه بتخفيض البدل ببالونات اختبار فى تصريحات من خلال جلال دويدار وكيل المجلس الأعلى للصحافة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين باقتراح حول تخفيض البدل للمحررين تحت التمرين إلى 190 جنيها للتمييز بينهم وبين المشتغلين.. وتطبيق تحمل الصحف الحزبية لمبلغ 140 جنيها من قيمة البدل للجان الأعضاء الجدد . واستنكرت اللجنة اقتصار الرأى فى مثل هذه القرارات الهامة على هيئة مكتب مجلس النقابة، وأنه من المفترض أن تعود هيئة المكتب لمجلس النقابة ليعقد اجتماع عاجل، خاصة وأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس اشتكوا من تقليص مجلس النقابة فى صورة هيئة المكتب والذى يوالى رأى النقيب على طول الخط. ووصف التقرير إيقاف صرف البدل لمن لديهم مشاكل مع صحفهم لحين فصل القضاء بأنه قرار بيروقراطى، لأنه كان من المفترض أن تكون هناك لجنة تحقيق عاجلة من النقابة تقر بشكل عاجل بدلا من اللجوء إلى القضاء. وانتقدت اللجنة التمييز بين المحررين تحت التمرين والمشتغلين، مؤكدة أنه مبرر غير مقنع. واصفة الاقتراح بتحمل الصحف جزء من البدل بأنه غير عملى، إذ كيف لصحيفة لا تدفع مرتبات ولا تسدد تأمينات ومعاشات أن تسدد البدل للمحررين؟؟! وتوقعت اللجنة أن يؤدى ذلك إلى قيام المحررين بالعمل بجانب الصحيفة فى كشك سجائر أو يتحولون إلى باعة جائلين.
