أسعدني سعادة بالغة ما تقوم به أجهزة الدولة حاليا من دراسة المقترحات حول وقف التعامل بالعملة الأجنبية داخل الموانئ وشركات التوكيل الملاحي، وقد لاقت تلك المقترحات ترحيبا شديدا من وزارة المالية وبموجب المقترح المقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية، سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر. جاء ذلك في خطاب وزير المالية الدكتور محمد معيط للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.. وذلك ردا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية. الاقتصاد المصري وبالتأكيد فإن هذه المقترحات في قمة الإفادة للاقتصاد المصري وقد جاءت متأخرة عن وقتها الذي كان ينبغي أن يكون قبل ذلك بسنوات عديدة، ويجب أن يكون هناك شركات توكيلية حكومية وخاصة، ليكون هناك تواجد للتنافسية بينهما، ولا يعقل أن تقوم الدولة المصرية بإنشاء الموانئ المصرية والعملات الأجنبية هي التي تستفيد من التوكيل الملاحي الأجنبي. ومن المعروف أنه كان هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، وإذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، فلذلك جاء القرار لحل هذه التعاملات. فلا يجب التعامل بالعملة الأجنبية، لا سيما في الأنشطة التجارية الداخلية، فإن تطبيق المقترح يوفر الكثير من العناء على الشركات في تدبير العملة الصعبة سواء من البنوك أو شركات الصرافة، كما أن هذه الشركات تواجه صعوبة في جمع العملة لإرسالها للتخليص الجمركي، وبالتالي سيتم إحداث مرونة في بيئة العمل الخاصة بهم. ويكون هذا القرار في صالح المستوردين الذين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك. إذا فقرار التعامل بالجنيه المصرى بدلا من الدولار للشركات الملاحية الأجنبية إيجابي، وسيؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار. رسوم قناة السويس وهنا نجد البعض بدافع الوطنية يطالب أن تكون رسوم قناة السويس كذلك بالجنيه المصري ظنا منه أن ذلك يقوي موقف الجنيه والاقتصاد المصري، لكن الحقيقة غير ذلك، ولكي نعرف تلك الحقيقة يجب أن نعرف كيفية حساب قيمة مرور السفن من القناة، فعملية حساب رسوم عبور القناة تتم من خلال قسم يسمى القياس وهو تابع لإدارة التحركات بهيئة قناة السويس، ويقوم موظفى قسم القياس بالصعود على المراكب وقياس كل الفراغات الممكنة بالمركب، وحساب ما يسمى بحمولة قناة السويس الكلية للمركب. ثم يتم إدخال بيانات المركب وأنواع البضائع المختلفة بها مع الحمولة الكلية وبعض المعاملات الفنية الأخرى لبرنامج يتم به حساب الرسوم. وتستخدم قناة السويس عملة تسمى وحدات السحب الخاصة SDR، وهى مزيج من العملات الأجنبية تحدد بنسب لكل العملات وتتغير بشكل مستمر وحين يصدر كشف حساب السفينة، يكون بعملة SDR ثم تقوم كل سفينة بتحويل SDR إلى العملة المناسبة لها، فيمكن تحويلها إلى الدولار أو اليورو أو غيرهم. وإذا هبطت أو صعدت قيمة الدولار كمثال نتيجة عوامل سياسية أو اقتصادية، تغيرت نسبته فى SDR بحيث لا تتأثر عائدات القناة نهائيا، وفى حال تم تغيير الرسوم إلى الجنيه من الممكن أن يتأثر بسبب عوامل اقتصادية وتهبط قيمته وفى هذه الحالة سوف تهبط معه إيرادات قناة السويس.. كفاية كده.. حرام الحكومة تنفق تريليون و53.6 مليار جنيه في 8 أشهر وبالتالي فكان الحل الأفضل، هو أن تستمر رسوم القناة بالعملة الأجنبية مباشرة إلى خزينة الدولة ودون أن تتأثر بالمتغيرات العالمية، وتغيير قيمة رسوم العبور فى القناة مرتبطة بدراسات عالمية حول خطوط الملاحة وعوامل أخرى وتتم سنويا بعد مراقبة دقيقة. والعملات المقبولة لدفع رسوم العبور، ضمن وحدات السحب الخاصة SDR هى الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدى، الكرون الدنماركي، الكرون النرويجى، الفرانك السويسرى، اليوان الصيني.
