تدرس الحكومة إلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية، وذلك بناء على مذكرة عاجلة رفعها الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وزير المالية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مذكرة رسمية للرد على طلب الاتحاد، أنه تمت مخاطبة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية في مصر بالجنيه فى تحصيل كل الرسوم المطلوبة، وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفى التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك ولتقليل زمن الإفراج الجمركى. كان اتحاد الغرف التجارية قد دعا فى خطاب لوزير المالية إلى وقف التعامل بالدولار فى المعاملات التى تتم على الأراضى المصرية لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، حيث تلزم التوكيلات الملاحية الأجنبية وشركات تداول الحاويات، المستوردين بسداد الرسوم المطلوبة بالدولار بدلا من الجنيه المصرى. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية. وقال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الهدف من الإجراء تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات، والتى قد تصل إلى 160 دولارا عن كل حاوية يوميًا. وأوضح أن أى معاملة داخل القُطر المصرى يجب أن تكون بالعملة المحلية، مطالبا وزارة النقل بالتدخل فى هذا الأمر وإلزام كل الشركات بقبول التعامل بالجنيه، خاصة أنها الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتصريحات للخطوط والتوكيلات الملاحية فى الموانئ المصرية، مؤكدا أن صدور مثل هذا القرار سيقلل بالتأكيد الضغط على العملة الأجنبية. من ناحيته، أشاد الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بالاتجاه الحكومى فى إلزام الشركات بالسداد بالجنيه المصرى، ومنها التوكيلات الملاحية في مصر، موضحا أن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات، وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحرى الصادر فى حين تعانى البلاد أزمة نقص حادة فى مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية، وهى الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره. وأضاف سكرتير الشعبة أن التوكيلات الملاحية في مصر أعطت نفسها الحق فى تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا، موضحا أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية فى شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبى)، والشركة الصينية فى الإسكندرية، إذا رست السفينة فى أى منها، فإن التوكيل الملاحى يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار. أضاف أنه يجب أيضًا دراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها فى الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار، لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار فى السوق، علمًا بأن أغلب هذه المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد فى حسابات هذه الشركات الأجنبية. وأكد أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، فى ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، كما أن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
