بكل أمانة أقدر ما يفعله متخذ القرار بالبنك المركزي لحفظ الاستقرار المالي في مصر، وأقدر جهوده المستمرة للإصلاح مع ما يواجهون من ضغوط هائلة لتخفيف معاناة المواطن المصري، ولأننى أعرف ما أتاكم الله من علم وخبرة بل نعترف بها ونقدرها نحن المصرفيين جميعًا فإننى أود أن أوضح العديد من النقاط: -اقترب موظفو البنوك إلى الوصول لحالة الموظف الحكومي المحبط والروتيني والمرتجف ذي الأيادي المرتعشة. -القرارات التي تصدر لا يتم استشارة القائمين بالتنفيذ (الموظف) وحتى القرار يصعب فهمه"، إذ يقوم بكتابتها خبير قانوني بمصطلحات مهنية ومطلوب من إدارات البنوك جهد إضافي لإعادة صياغة العبارات بمنشورات إضافية مرفقة ليفهم الموظف المقصود منه ويتوقف العمل مؤقتا بعد كل قرار نتيجة للجدال بين الموظفين كل منهم برأي مختلف. -الرد على العملاء "هذه تعليمات البنك المركزي" ومع شعور العميل أن الموظف ينفذ تعليمات وليس هناك أمل أن يتغير القرار تنتهى بتعدي العميل على الموظف لفظًا وقد تصل إلى التهديد وليس للموظف ذنب إلا أن قدره أنه القائم بالتنفيذ. -مع اتفاقي أن الأحداث التي مرت بها مصر أضرت بالاقتصاد وبمناخ الاستثمار إلا أن الضرر الأكبر على الاقتصاد المصري من جراء تعارض وسرعة اتخاذ القرارات غير المفهومة وتعددها من نفس المصدر للقائمين بالتنفيذ ولا تنسيق معهم. -يصل الموظف في النهاية إلى محاوله التهرب من اتخاذ القرار أو إبعاده عنه للغير من كثرة الإجراءات التي يتحملها لتنفيذ "تحويل للخارج" مع مراعاة الرقابة والالتزام بتعليمات غير مفهومة تتعدى طاقته الإنتاجية وتزداد يوما بعد يوم وصلت به لحد العجز وفشله عن أداء عمله المكلف به أساسًا وليس له ذنب في ذلك إلا أنه منفذ قرار. الأيادي المرتعشة لا تأتى من فراغ بل تأتى من تعدد القرارات وعدم دراية الموظف بما يدور في فكر متخذ القرار وفهم سلطاته ومسئولياته وإن لم نراع ذلك سيصبح موظفي الجهاز المصرفي مثل بعض الموظفين الحكوميين طاردي الاستثمار.. والمدهش أن تكون التعليمات إلحاقًا لتعليمات سابقة بأرقام المواد القانونية والتي يتحتم على الموظف البحث عن المادة التي تم الإشارة إليها وللأسف هو ليس ذا خلفية قانونية. وصل الأمر إلى أن يطابق الموظف أسماء المواد الخام المذكورة في العقود بين التجار والمصانع مع المواد المطلوب استيرادها لإجراء تحويل للخارج وليس للموظف خلفية أيضًا بمكونات ومصطلحات المواد الكيميائية وأسمائها الصناعية. إن كان هذا المناخ الوظيفي ترضون به فأرجو إهمال مقالى كأن لم يكن، وإن لم يكن هذا يرضيكم فأرجو أن قبل أن نصدر قرارًا أن نعيد قراءة المقال مرة أخرى.
