كشف البنك المركزي المصري، إرساله مخاطبة رسمية للبنوك العاملة فى السوق المحلية كافة، يشدد فيها على تدقيق الرقابة على تحويلات الأموال بالعملة الصعبة بين حسابات العملاء المختلفة، وذلك نظرًا لوجود ملاحظات حول تحايل البعض على قرارات "المركزي"، الخاصة بسقف الإيداع الكاش بالعملات الأجنبية. وقال المركزي، في خطابه للبنوك، إنه لوحظ في الأونة الأخيرة لجوء بعض العملاء لتحايل على التعليمات الصادرة بخصوص سقف الإيداع اليومي بالعملات الأجنبية عبر شراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين، وفقًا للحدود القصوى التي حددها بواقع 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا في البنك إلى حساب العميل الأصلى واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد. وشدد المركزى، على ضرورة تحقق البنوك من أن التحويلات الداخلية، التى تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء بمصرفكم تتسق مع التعليمات السابق تبليغها، إضافة إلى التأكد من تطبيق مبدأ "اعرف عمليك"، للتحقق من غرض التحويلات. وأفاد أنه سيتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك، وفي حالة وفي حالة اكتشاف حالات مشابهه، وسيخضع البنك المعني لأحكام الماده (135)، من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وقالت مصادر بارزة، فى القطاع المصرفي، إن هذه التعليمات تأتي فى إطار التدقيق وأحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال خاصة بالعملة الأجنبية بين حسابات العملاء لمناهضة أي تحايل على قرارات البنك المركزي الصادرة للبنوك بشأن ضبط صرف النقد الأجنبي فى السوق المحلية. وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد على البنوك بتطبيق قواعد "اعرف عميلك"، والتي تشير إلى قبول الإيداعات النقدية بالعملات الدولارية معروفة المصدر، لافتة إلى أن تلك الضوابط ستقضي تمامًا على عمليات التحايل، التي يقوم بها العملاء. وأشارت إلى أن "المركزي" لاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض العملاء بشراء الدولار من خارج البنوك في محاولة منهم لإشعال السوق السوداء من جديد، وتمرير ما لديهم من عملة أجنبية إلى داخل القطاع المصرفي حيث يقومون بإيداع الدولار كاش، وفقًا لقواعد البنك المركزي بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا من حسابات متعددة ومختلفة ومن ثم يقومون بتحويلها إلى حساب العميل المستفيد في النهاية، وهو ما يعد تحايلًا على ضوابط البنك المركزي لذا فان التعليمات الرقابية الأخيرة ستقضي على ذلك التحايل، خاصة مع تطبيق قواعد اعرف عميلك وسؤال العميل عن مصادر النقد الأجنبي.
