تشهد الموازنة تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا أعلنت وزارة المالية، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للسنة المالية 2019-2020، بدءًا من أول يوليو المقبل إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي "2018 - 2019". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الزيادة في الموازنة جاءت نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا. وتشهد الموازنة تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا "حافز شهري"، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.تحويل المخصصاتوأوضحت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لبدء وتشهد الموازنة تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا "حافز شهري"، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين. تحويل المخصصات وأوضحت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. ويتواكب تنفيذ الموازنة مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6? خلال العام المالي الجديد، إذ ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7? على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10?. الوزارة أوضحت أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي. وبلغت اعتمادات قطاع الصحة 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه. زيادة غير مسبوقة وشهدت الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7مليار جنيه للأدوية مقابل 7مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و 1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وفقًا للبيان. وأضاف البيان أن الموازنة رصدت 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى. وأوضحت الوزارة إنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج "تكافل وكرامة". وقالت الوزارة إن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضى، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1.3 مليون أسرة. وتضمنت الموازنة 3.46مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد. كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات. وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40? عن العام المالي الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
