تبدأ الحكومة المصرية مطلع يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/2020، إذ يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/2019، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه. وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها اليوم، أنّ الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 حتى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا حافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين. ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تمّ تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. وأوضح معيط أنّ الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي المتوقع أنّ تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد، وترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 ل7% على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%. وزاد وزير المالية أنّه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإنّ الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، إذ تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه. وأكد معيط الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنّ الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية، بإدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، و7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي. وقال وزير المالية إنّه تم تخصيص 82.8 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة". وتابع معيط أنّ مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه، بينها 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل1.3 مليون أسرة. واستطرد وزير المالية أنّ الموازنة الجديدة راعت البعد الاجتماعي في مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، بينها 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد. ولفت معيط إلى أنّه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، موضحا أنّ الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، بينها 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي "120 ألف وحدة سكنية"، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات. وأوضح وزير المالية أنّ الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
