تبدأ لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل في مناقشة الموازنة العامة للدولة والبيان الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، وكذلك بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 / 2023. وكشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل، موضحًا أن اللجنة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلي أن مشروع الموازنة العام للدولة يأتي في ظل ظروف استثنائية عالمية ومشهد عالمي مرتبك فرض تداعياته علي الأوضاع الاقتصادية والمالية علي جميع دول العالم، وسيترتب عليه خفض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.
وأكد أنه رغم تلك الظروف، فإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى القلب منها الحكومة ومجلس النواب، حريصة علي حماية المواطنين والأسر المصرية وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية وحوالي 400 مليار للأجور و22 مليار تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي و 376 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو 10 % عن العام السابق، وتحقيق النسب الدستورية للتعليم والصحة والتي وصلت الي860 مليار جنيه، وتخصيص 191 مليار جنيه للمعاشات، وتخصيص 5 مليارات لتعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي وبعض الفئات الأخرى.
وأوضح "سالم" أن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من تقريرها النهائي عن الموازنة العامة للدولة في أقرب وقت تسليمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب؛ لتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة تنفيذًا لنصوص الدستور الذي ألزم مجلس النواب بالانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة قبل 30 يونيو، لتكون جاهزة للتطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة خلال شهر يوليو القادم.
