وزير السياحة يستعرض خطة الوزارة للوصول إلى مستهدفاتها في 2028 عيسى: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028
وزير السياحة يكشف خطوات تحقيق الوزارة لجذب الاستثمارات والسياحة خلال الفترة المقبلة
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة. وحضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل، ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية؛ لمد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجتمع العالمي، بالإضافة إلى استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل على ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة. *نتائج صناعة السياحة في مصر وقدم الوزير، عرضا تقديميا، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوها بأن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وأوضح أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها. *مناخ استثمار سياحي جاذب وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها. وأشار "عيسى"، إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة، ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كل الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر، والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكا أساسيا في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. *منتجات مصر السياحية واستعرض الوزير، خلال الجلسة، المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليا ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55% مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم، ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالميا. ولفت إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيراً إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه. *حوافز الاستثمار الفندقي وأكد حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظرا لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة. كما استعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة. *مشروع رأس الحكمة كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة والذي سيعمل على تنمية هذه المدينة لتكون مركزا حضريا واقتصاديا وسياحيا جديدًا غرب مدينة الاسكندرية بالساحل الشمالي، وما سوف يدره من استثمارات خلال تنفيذه. جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون، ورواد أعمال، وأصحاب مشاريع، حيث استقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من مختلف قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين، من بينهم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، والدكتور ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، والدكتور محمد بن دينة زير النفط والبيئة في مملكة البحرين، والسفير منار دباس سفير الأردن في المملكة المتحدة.
