أبو المجد: العملاء أجلوا قرار الشراء مع توقع دخول سيارات جديدة إلى السوق تراجعت حدة الأوفر برايس فى سوق السيارات، مع تراجع الطلب وتوقف حركة البيع والشراء، فيما سيطرت حالة من الحذر والترقب على السوق، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج بإدخال سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، وفق عدد من العاملين فى القطاع، متوقعين أن يسهم القرار فى مواجهة أزمة نقص المعروض من السيارات، وتخفيض أسعارها ولكن لن يحل أزمة القطاع بشكل نهائى. ووافقت الحكومة على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع وديعة دولارية بقيمة هذه الضرائب والرسوم، بحساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات، بدون عائد، على أن تسترد بالعملة المحلية بما يعادل قيمة صرف الدولار وقت الصرف. قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار ال«أوفر برايس»، تراجعت بشكل طفيف مع انخفاض الطلب، بعد قرار الحكومة السماح للمغتربين باستيراد سيارات بدون جمارك، مضيفا أن العملاء أجلوا قرار الشراء مع توقع دخول سيارات جديدة إلى السوق، ما أدى إلى حالة كساد فى السوق اضطر معها التجار لتقليل السعر، خاصة مع تخوفهم من انخفاض أسعار السيارات التى تم شراؤها ب«أوفر برايس» مع توفر المعروض، موضحا أن الانخفاض مازال بسيطا ويختلف من سيارة إلى أخرى. وأوضح أبوالمجد، أن المستهدف من القرار دخول 500 ألف سيارة، ولو تم ذلك سيوفر معروضا وسيحل أزمة سوق السيارات ومن الممكن وقتها حدوث تراجع فى الأسعار، ولكن لا يمكن تحديد نسبة التراجع فى الوقت الحالى، متوقعا حدوث انفراجة فى سوق السيارات لكن التأثير لن يكون كبيرا. وفى وقت سابق توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تساهم المبادرة المقرر أن تكون مدتها 4 أشهر، فى جلب 500 ألف سيارة. من جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن السوق تشهد هدوءا على مستوى ال«أوفر برايس» بسبب تراجع إقبال المستهلكين على الشراء، منذ قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، حيث تجمدت السوق وتوقفت حركة البيع والشراء فى الوقت الحالى، مع سيطرة حالة من الحذر والترقب من قبل العملاء، كذلك هناك مخاوف لدى كبار التجار والموزعين من تأثر مبيعاتهم بالقرار، موضحا أن التجار بدأوا فى تقليل الأوفر برايس بشكل طفيف بما يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه. وتوقع سعد، عدم تأثر السوق بالقرار بشكل كبير والذى لن يؤدى إلى توفير معروض كبير، مشيرا إلى أن السوق المصرية تشهد مبيعات بما يتراوح بين 250 و300 ألف سيارة سنويا، بينما لم تصل المبيعات خلال العام الحالى، إلى 180 ألف سيارة فقط، «لا أعتقد أن يتم استيراد 100 ألف سيارة خلال ال4 شهور القادمة»، متوقعا تراجع اجمالى المبيعات خلال العام الحالى بما لا يقل عن 40 و50% مقارنة بالعام الماضى. وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرى «أميك»، انخفض حجم مبيعات السيارات ليصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة تراجع 20%. وأشار سعد إلى أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا كبيرا وتتضاعفت بعض الماركات ووصل الأوفر برايس عليها 100%، نتيجة لندرة المعروض، موضحا أنه لن يحدث استقرار فى سوق السيارت حتى يتم توفير الدولار وسرعة فتح الاعتمادات المستندية، وعودة الصناعة المحلية لقوتها. من جانبه قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق لم تتأثر بشكل كبير بعد موافقة الحكومة على إعفاء العاملين بالخارج من الجمارك على السيارات للاستعمال الشخصى، ولم يحدث أى انخفاض فى الأوفر برايس على أسعار السيارات حتى الآن، موضحا أن القرار لن يظهر تأثيره حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع، وتدخل كميات كبيرة من السيارات، خاصة مع وجود نقص كبير فى المعروض والمخزون فى السوق المحلية. وأضاف زيتون، أنه يجب توفير عدد كبير من السيارات يغطى احتياج السوق المحلية حتى يكون هناك منافسة تؤدى إلى انخفاض السعر، موضحا أن القرار إذا اقتصر على العاملين بالخارج فلن يكون له تأثير، «فليس جميع العاملين بالخارج لديهم الإمكانيات التى تسمح باستيراد السيارات»، كما أن عدد الذين سيستوردون سيارات لاستخدامهم الشخصى لن يتعدى 10 أو 20 ألف شخص، ولكن التأثير سيكون عند تدخل التجار وتواصلهم مع العاملين بالخارج لاستيراد عدد كبير من السيارات لحسابهم، مشيرا إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بما يتراوح بين 30 و40% خلال العام الحالى، بينما السوق تحتاج ما لا يقل عن 100 الف سيارات حتى يتم تغطية العجز فيها.
