سعد: الأوفر برايس وصل لمليون جنيه على بعض الموديلات أبو المجد: المعروض فى السوق حاليا 50% من الحجم الطبيعى ارتفعت أسعار السيارات فى السوق المحلية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع تراجع المعروض أمام الطلب بأكثر من 80% وعدم توافر بعض الموديلات مع صعوبة الاستيراد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، ما ساهم فى تفاقم ظاهرة «الأوفر برايس»، فيما تراوحت الزيادات فى أسعار الموديلات بين 20 و50%، وفقا لعدد من التجار والعاملين فى قطاع السيارات. قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة أكثر من 50%، وتفاقمت ظاهرة الأوفر برايس لتتجاوز 80 ألف جنيه على الأقل للمركبة الواحدة، بل ويوجد بعض أنواع سيارات «إيليت Elite» وصل الأوفر برايس عليها إلى مليون جنيه، موضحا أن الارتفاع فى الأسعار متفاوت ومتروك للتجار والموزعين مع عدم توفر السيارات لدى الوكيل. وأرجع سعد، ارتفاع الأسعار إلى تراجع المعروض أمام الطلب نظرا لعدم تواجد السيارات فى السوق المصرية وعدم قدرة الوكلاء والمستوردين على استيراد سيارات جديدة، لصعوبة توفير العملة إضافة إلى تأخر فتح الاعتمادات المستندية «السوق متعطش منذ فبراير الماضى»، متوقعا استمرار الارتفاع فى الأسعار حتى يتم توفير المنتج بالسوق. وأضاف سعد، أن زيادة أسعار السيارات ترجع أيضا إلى ارتفاع أسعار الدولار والشحن وتراجع حجم الإنتاج من الشركات المصنعة، وبالتالى فإن الكميات المعروضة فى السوق بشكل عام قليلة جدا، متوقعا استمرار الحال على ما هو عليه حتى نهاية عام 2023، لافتا إلى أن العميل أحد أسباب زيادة الأوفر برايس بهذا الشكل الكبير، لأنه إذا رفض أن يشترى بهذا السعر العالى، سيكون قادرا على ضبط الأسعار فى السوق». وأشار إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لتراجع المعروض فى المعارض بأكثر من 80%. من جانبه أرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها نقص سلاسل الإمداد، واستمرار أزمة الشرائح الالكترونية، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لها دور كبير فى توقف العديد من المصانع وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى عدة معوقات محلية، منها توفير العملة الصعبة، وبالتالى واجه المستوردون والوكلاء صعوبة فى استيراد السيارات فى ظل تراجع المعروض بالسوق المحلية، وبالتالى من الطبيعى ارتفاع السعر. وأوضح أن المعروض فى السوق حاليا أقل من 50% من الحجم الطبيعى، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كما تراجعت المبيعات بأكثر من 50%، مشيرا إلى أن ظاهرة الأوفر برايس لا أحد يستطيع التحكم فيها، حيث تختلف من مكان لآخر. من جانبه قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 35%، خاصة أن فرق سعر الدولار فى ثمن السيارة 22%، إضافة إلى تكلفة أعباء ومصاريف فى حدود 13%، مشيرا إلى أن السوق غير منتظمة مع عدم توفر السيارات، حيث انخفض المعروض أمام الطلب بشكل كبير، ما أدى إلى اختلاف سعر السوق من نوع سيارة إلى أخرى، وكل تاجر يضع سعر التنفيذ الذى يريده «الأسعار خاضعة لآليات العرض والطلب». وأضافت السبع، أن مبيعات السيارات تراجعت بشكل كبير، «كل شهر عدد المركبات المبيعة ينخفض أكثر»، لافتا ألى أن المبيعات تراجعت خلال ال 3 شهور الماضية بنسبة 50%، حيث تم ترخيص حوالى 35 الف سيارة فقط خلال الربع الثانى، مقارنة بترخيص نحو 70 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.
