قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الدولة تسعى لتحقيق خطة 100 مليار صادرات، لكن في الوقت نفسه هناك مشاكل عديدة تقف أمام المصدرين والصناع والراغبين في التحول من الاستيراد للتصنيع. وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة عرضت على المستوردين مؤخرا تسهيلات للتحول للتصنيع بدلا من الاستيراد، لكنها لم توضح هذه الحوافز والتسهيلات بشكل عملي، خاصة أن المستورد لا يعرف طرق التصنيع، وهناك ارتفاع كبير في أسعار الأراضي الصناعية ومشاكل في استخراج التراخيص، فضلا عن أن المستوردين الراغبين في التصنيع يحتاجون لدورات تدريبية متخصصة، بجانب توفير حماية من الدولة للمنتجات التي سيتم تصنيعها محليا. وأشار إلى ضرورة تسهيل حركة الاستيراد خاصة للسلع التي ليس لها مثيل محلي، بالتوازي مع تشجيع المستوردين للتحول للصناعة. ولفت النظر إلى أن التحول للتصنيع ليس معناه غلق الاستيراد بشكل تام، موضحا أن الصين وأمريكا من أكبر المنتجين والمصدرين، وفي الوقت نفسه هما أكبر مستوردين. وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، موضحا أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار. كانت وزارة المالية اجتمعت مؤخرا بمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين. وأوضح أن محاور النقاش دارت حول بحث سُبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم.
