قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيها بدلًا من 50 ألف جنيها، اعتبارًا من 1 أغسطس 2024 حيث سيتم منح الممولين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق. وبحسب البيان، تهيب رشا عبد العال بالممولين المسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر وذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي. وأوضحت أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيها. وأكدت رشا عبد العال ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وأضافت أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون مشددة أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
