توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى شركة إتش سى فى تقرير صدر، أمس، أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى فى السنة المالية 2018/2019، ومن المرجح أن تظل التدفقات فى المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصرى متذبذبة، ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، لكن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. وتوقعت شركة إتش سى أن يصل سعر الدولار إلى 17.43 جنيه فى العام المالى المقبل 2019 2020، و18.25 فى العام التالى له 2020 2021. ووفق سعادة يرجع ارتفاع سعر الجنيه الأخير إلى تلك التدفقات، ويستقر لفترة من الوقت قبل أن يعكس المسار بنهاية العام، حيث يستأنف البنك المركزى دورة التيسير النقدى المتوقع، وهو ما يؤدى لحركة جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، «وبناء عليه نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصرى للدولار الأمريكى إلى 17.43 فى السنة المالية 2019 /2020، و18.25 فى 2020/2021». وقالت سعادة إن أساسيات الوضع الخارجى فى مصر تعززت منذ الربع الثانى من عام 2016، «ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات فى المحافظ المالية الأجنبية، والتى بلغت 17.4 مليار دولار فى أبريل 2019»، مضيفة أنه على صعيد الحساب الحالى، تهدف وزارة البترول إلى تقليص عجز المنتجات البترولية حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام. وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا فى الميزان التجارى للبترول يبدأ فى السنة المالية 19/20، وأيضا استمرار تحسن عائدات السياحة فى ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 2018/2019، إضافة إلى نمو فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة العامين المقبلين. وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا فى الميزان التجارى للبترول يبدأ فى السنة المالية 19/20، «نتوقع عجزا فى الحساب الحالى بقيمة 7.0 مليار دولار فى السنة المالية 2018 /2019، و5.7 مليار دولار فى 2019 /2020، و5.4 مليار دولار 2020 /2021.. ونرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الحالى بدءا من السنة المالية 2019/ 2020، محققة 7.8 مليار دولار فى 2019/2020 و8.6 مليار دولار أمريكى فى 2020 /2021». وتوقعت سعادة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة تتراوح بين 15% و30% فى الفترة من يونيو إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% و51% فى السنة المالية 2017 /2018، ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% فى السنة المالية الحالية، و12.4% فى العام المالى المقبل، و10.3% فى 2020 /2021، و8.4% فى السنة المالية 2021/2022. وتوقعت سعادة، أن يهدأ التضخم فى أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، وعلى صعيد السياسة المالية سيضع التزام الحكومة بجهود الضبط المالى عجز الموازنة فى اتجاه تنازلى ويحقق فائضا أساسيا مستقرا، كما توقعت أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 /2019، وإلى 7.2% فى السنة المالية 2019 /2020، وإلى 6.5% فى السنة المالية 2020 /2021 مقارنة ب9.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 /2018.
