توقع بنك استثمار اتش سي، تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% على مدار العام المقبل، تأثرًا بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من يوم 4 ديسمبر الجاري. وأعلن البنك المركزي يوم الأربعاء، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط. وأضاف البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ. وتوقع بنك اتش سي في مذكرة بحثية أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك، تغير في سعر العملة بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق. وأشار إلى أن البنوك التجارية ستكون لها قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرًا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية. وبحسب المذكرة البحثية توقع بنك الاستثمار أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 و10% على مدار عام 2019. وخلال شهر أكتوبر الماضي تراجع رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 ﻣﻟﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ مقارنة ب 21.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﮐﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس الماضي، أي بإجمالي خروج يقدر بنحو 9.7 مليار دولار أمريكي، بحسب اتش سي. وأوضح اتش سي، أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، وهو أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر، وأن صندوق تحويلات أموال الاجانب لدى البنك المركزي، غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر مقارنة ب 9.7 مليار دولار أمريكي في مارس، بحسب المذكرة البحثية. وقال بنك استثمار اتش سي، إنه "مع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، يتوقع اتش سي أن يرى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالًا لزيادة رصيد أصولها الأجنبية". وتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى ما بين 16 أو 17% خلال عام 2019، وهو ما يعني أنه لن ترتفع أسعار الفائدة طوال العام المقبل، بحسب المذكرة البحثية. ومع انخفاض السعر العالمي للنفط إلى 58.9 دولار للبرميل، فإن اتش شي يتوقع أن يعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المحتمل على الميزانية العامة. ويقدر البنك متوسط سعر برنت للسنة المالية 2018-2019 عند قيمة 76.6 دولار أمريكي للبرميل يُترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارًا خلال العام المالي الجاري.
