البوصلة

1
المقاطعة هى أهم قرار طبقه المواطنون فى مواجهة جشع التجار.
2
بدأ أهالى محافظة بورسعيد مقاطعة جادة للأسماك بعد أن وصل السعر لأرقام فلكية، وكنت أول من دق ناقوس الخطر ونوهت عن ارتفاع أسعار الأسماك هنا فى البوصلة بتاريخ 2 مارس 2024.
3
ومع اعتراض الجمهور بدأ التجار يتخبطون والكل يحاول إزاحة المسئولية عن سمعته، تجار الجملة يحملون تجار القطاعى مسئولية ارتفاع الأسعار، وتجار القطاعى فضحوا تغيير سياسة تجار الجملة فى بيع السمك، فبعد أن كان بالمزاد العلنى - ذلك المشهد الذى جسدته أفلام كثيرة منذ عشرات السنوات - أصبح تجار الجملة هم من يفرضون أسعارهم دون مزاد، وما فتح شهيتهم على هذا الإجراء غير الأمين هو أن أسواق القاهرة تنتظرهم وتلتهم كل أنواع السلع بأى سعر.
4
وبالتالى أصبحت أسواق المحافظات مهددة بهذه السياسات الخبيثة، فإما أن يقبل الجمهور بالأسعار التى يفرضها التجار أو أن يتم إخلاء الأسواق.
5
لكن الجمهور يفهم تمامًا هذا النوع من التحايل، واتخذ إجراء استباقيا وقاطع شراء الأسماك، وانتشرت دعوات المقاطعة بين المحافظات، وسهم القبول والتطبيق المجتمعى أخذ فى الصعود حتى كتابة هذه السطور.
6
دين ووطن التاجر هو المال.
7
أمر أفران الخبز السياحى لا يقل عن فعل التجار، فبعد أن حددت الحكومة تسعيرة جديدة للخبز وفق وزن الرغيف تقل عن الأسعار السابقة، رفض عدد من الأفران تطبيق القرار، والبعض الآخر ادعوا أنهم لن يقللوا الأسعار لكن سيزيدون من وزن الرغيف وهذا نوع من العبث ناتج عن إحساسهم الداخلى بأنهم يمتلكون السوق ويتحكمون فيها.
8
والسؤال الذى يفرض نفسه، هل التسعير الجديد الذى وضعته الحكومة يضمن حق المواطن؟!.. بتحليل بسيط للأمر نجد أن الحكومة وضعت آلية تسعير قائمة على وزن الرغيف الواحد وهذا منطقى، والمواطن يشترى الخبز بالوِحدة وليس بالوزن وهذا يضرب المنطق السابق فى مقتل، أولًا ليس لدى المواطن أداة تحقق من وزن الرغيف عن شرائه، ثانيًا من المستحيل أن يصل الرغيف بعد خبزه إلى الوزن الذى حددته الحكومة بدقة شديدة.
الحل هو بيع الخبز بالميزان مثل الفاكهة والخضراوات واللحوم.