وصف الكاتب والروائي يوسف زيدان، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق مؤسسة تكوين، واستدعاء أمناء المؤسسة للتحقيق، ب«الخبر الكاذب»، قائلا: «خبر لا أساس له من الصحة». غلق مؤسسة تكوين كتب يوسف زيدان في تدوينة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتشرت في اليومين الماضيين أكذوبة أطلقها المذعورون من مؤسسة تكوين، يزعمون فيها أن النائب العام في مصر أغلق مؤسسة تكوين، واستدعى أمناء المؤسسة للتحقيق، وهذا كذبٌ بواح، وصفاقة لا حدود لها». وتابع: «أقول لكم، وليس لهؤلاء الكذبة المرعوبين من الحقائق ومن استعمال العقل: ياقوم، تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه، هي مبادرة للتثقيف العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة بناء المفاهيم العامة وتحكيم المنطق والعقلانية، وهى تنطلق برعاية الدولة المصرية، لإطفاء حرائق الكراهية المقيتة». وأضاف: «تكوين لا تستهدف إطلاقًا معاداة الدين الإسلامي أو الأزهر أو الكنيسة أو المعابد الهندوسية، ولا تنوي الدخول في مهاترات المجادلة مع الذين يتكسَّبون بالعقائد الخرافية، ويخدعون بخبث أولئك البسطاء من الناس في بلادنا». غلق مركز تكوين يشار إلى أن يوسف زيدان دعم تصريحاته بنص ما اعتبره الخبر الكاذب المنشور حول غلق مركز تكوين . وجاء نص الخبر «وفق زيدان»: «النائب العام يأمر بايقاف مركز تكوين وإحاله المسؤولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وقد جاء حيثيات الإحالة بأن المحالين قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة». وتابع: «أن ذلك بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم لأي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض»، مضيفا: «لهذا قرر النائب العام وقف مركز تكوين وإحالة جميع المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ما نُسب إليهم من جرائم».
