«المرأة المصرية هى حامية الوطن..فطوال سنوات طويلة وهى تكفاح حتى تنال حقوقها ومنذ عام 2013 وهى فى مقدمة الصفوف تحمى الوطن وتتصدر المشهد دائما، فالمرأة هى محور الحركة والدافع وراء نزول جميع أفراد الأسرة.. فالمرأة المصرية هى التى قدمت الشهيد فداء للوطن. وتحملت الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فكان للمرأة المصرية نصيب الأسد بعد أن شاركت بكل قوتها فى الثورة وكانت فى مقدمة الصفوف التى نادت بإسقاط حكم جماعة الإخوان، لتعيش عصرها الذهبى بعد ذلك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد حققت الكثير من طموحاتها، وحصلت على مكتسبات كانت أحلامًا لسنوات وخطت الكثير من الخطوات المهمة فى تاريخها. وفتحت ثورة 30 يونيو، الأبواب التى ظلت مغلقة لسنوات أمام نساء مصر ليتمتعن بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد اهتمام الرئيس السيسى لهم ودعمه الدائم لدور المرأة وحقوقها. دعم وتمكين للمرأة وشهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدمًا هائلًا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 10 سنوات الأخيرة فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها. وحقق لها هذا الكفاح عددًا من المكتسبات، من أهمها: - زادت نسبة تمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب فقد حصلت المرأة فى مجلس النواب 2021 على 162 مقعدا، وذلك فى ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنه 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن %25 من إجمالى مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة ال(%5) التى يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى. وبذلك يكون المجلس الحالى يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصرى مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلاً للمرأة. - قرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم فى المجلس. - إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية. - زيادة التمثيل الوزارى لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات فى الحكومة الحالية من إجمالى عدد الوزراء. - مساعد أول لرئيس الوزراء: لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوى، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب المهمة. - تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومى لرئيس الجمهورية. - تعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية. - %24.8 نسبة تمثيل المرأة فى السلك الدبلوماسى والقنصلى ومن إجمالى العاملين. - تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ. - تعيين أول امرأة فى منصب شيخ بلد عام 2019. - نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة، ل 57 % فى المرحلة الأخيرة مع انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق. - ووصلت نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة %44.5. - بينما بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت ل %46. - ونسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69 %. ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى %1. - تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر. وتعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، واستكمالاً لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية. واحتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرًا وإجراءً اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا). وفى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضون لجرائم التحرش أو الاغتصاب. اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وفى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة جميع ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش. - وإنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهى عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات. -أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة (السكة أمان) للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، فى إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لضمان أمن وراحة المسافرين. - وأطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعى Instagram، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية (حاسبوا _على_كلامكم) والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الإنترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة، كما أطلق المجلس القومى بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التى توفرها المنصة. تعيين430 قاضية فى المحاكم المصرية تم تعيين 26 قاضية فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية. ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، تم تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بغرفتيه النواب والشيوخ تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملًا وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات فى كل المجالات التى تعمل بها، وتم تولى أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر فى تشكيل مجلس الوزراء، مما يؤكد حرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا. ووصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التى أجريت بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلًا عن إقليم الشمال. التمكين الاقتصادى للمرأة تُعد قضية التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل، من القضايا المهمة، لما يمكن أن يشكله ذلك من مردود إيجابى على المرأة والمجتمع بأكمله، وجهود الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركتها فى سوق العمل كثيرة.فقد تحققت العديد من المؤشرات الإيجابية فى هذا الملف، ومن بينها انخفاض معدل بطالة المرأة فى عام 2021 حتى بلغ 16 %، وذلك بعد أن وصل فى عام 2014 إلى 24٫8 %. كما وصلت نسبة السيدات العاملات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى 40 % خلال الفترة (2019 - 2022)، بينما بلغت نسبة خريجات التعليم العالى من النساء فى مجال الاتصالات والمعلومات 36 % عام 2020، ونسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام بلغت 30.9 % عام 2020، كذلك بلغت نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50٫4 %، وذلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ 32 % عام 2021. أضف إلى ما سبق، فقد بلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29 % عام 2021، وبلغت نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62 % حتى عام 2020، كما بلغت نسبة المستفيدات من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، المتوسطة والمتناهية الصغر 46 % حتى مايو 2021، بالإضافة إلى تدريب عدد 30400 امرأة فى مجال التسويق والأعمال فى مارس 2020. فيما ارتفعت نسبة الشمول المالى فى منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50 % حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5 % مقابل 27 % فى عام 2017 (وفقًا لما هو منشور بمؤشر فينديكس التابع للبنك الدولى). وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بمعدل نمو 171 %. 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة وبلغ عدد النساء اللاتى يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت محافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة، وبلغ عدد النساء اللاتى يحملن بطاقات مصرفية 15 مليون امرأة، وتمتلك 5.7 مليون امرأة محافظ إلكترونية خلال 2022. المرأة المصرية تفخر أمام العالم ومن جهتها أكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات ومن كسر حواجز زجاجية للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار وإطلاق استراتيجيات وسياسات وبرامج وإقرار تشريعات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أصبحت تحلم دون حواجز وتثق بأنها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها، ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى كونه المدافع الأول عن المرأة المصرية. وتؤكد د.مايا مرسى دائما إن مصر حققت تقدمًا ملموسًا فى مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 فى مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية، حيث رصدنا تقدمًا وثباتًا فى 33 مؤشرًا وتحديًا فى 3 مؤشرات». وأضافت أنه خلال عام 2022 بلغ عدد مستفيدات المجلس القومى للمرأة ما يزيد على 12 مليونًا فى المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعى إلى 104 ملايين معدل وصول عبر الحملات التوعوية، وخلال 7 أعوام نجحنا فى تحقيق 48 مليون تواصل توعوى عبر طرق ما يزيد على 5 ملايين باب. بينما أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا أصبحت نقطة انطلاق مضيئة فى جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية. وتؤكد د.هالة السعيد أنه من حق كل سيدة أن تزهو بما نشهده اليوم من واقع ملموس تحظى فيه المرأة باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية. 2 3 4
