نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، اليوم الأربعاء، تضمن إنفوجرافات تحت عنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة" في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة. واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكل أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية. وتشمل محاور الاستراتيجية أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كل أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها. وتناول التقرير أبرز مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة ب44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022. وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضاً وفقاً للتقرير، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة ب15.2 % عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020. وتطرق التقرير إلى الحقوق السياسية للمرأة؛ حيث زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8% عام 2022 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة ب14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد. وزاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة ب2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات. وأضاف التقرير أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة ب5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة ب41 قاضية عام 2014. ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ 76 عامًا يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022. وأوضح التقرير الحقوق الاقتصادية للمرأة؛ حيث شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة ب24% عام 2014، وارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنةً ب38.6% خلال نفس الربع من عام 2014. وبلغ عدد المستفيدات في ما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021. ونوه التقرير بأنه على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توجيه 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات؛ حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات. وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"؛ حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022. ولفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديًّا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن. وبالنسبة إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه في ما يخص التعليم، فقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 48.6% عام 2020/2021، مقارنة ب47.7% عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث وصلت إلى 0.2% عام 2020/2021، مقارنة ب 0.4% عام 2014/2015. يأتي هذا بينما شهدت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الإعدادية) انخفاضاً لتصل إلى 1.1% عام 2020/2021 مقارنة ب 4.1 عام 2014/2015، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث لتسجل 22.6% عام 2020، مقارنة ب33.1% عام 2014. أما عن الصحة، فوفقاً للتقرير، تم فحص 23.2 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حتى 8 مارس 2022، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و114 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية. وتم إطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 ملايين زيارة طرق الأبواب من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة منذ 2014 حتى الآن، كما تم تحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن. وتتضمن الجهود أيضاً في القطاع الصحي، برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، حيث يستهدف 41 ألف أسرة شهرياً من خلال تقديم دعم نقدي للسيدات الحوامل والتي أيضاً لديها أطفال أقل من سنتين لأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استفادة 1.1 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، بنسبة 49% من إجمالي المستفيدين. وتشمل الجهود كذلك، وفقاً للتقرير فحص 1.36 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى الآن. وشملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضاً بحسب التقرير، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلاً عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنوياً. وتطرق التقرير إلى جهود دعم المرأة من خلال منظومة التموين والخبز، حيث بلغ عدد المستفيدات من منظومة التموين 31.4 مليون سيدة بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 35.3 مليون سيدة من منظومة الخبز بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين. وورد بالتقرير بشأن جهود حماية المرأة من العنف، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث في يناير 2021، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات عام 2015. وتضمنت الجهود أيضاً إصدار قرار بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف في 2021، بالإضافة إلى استفادة 18.3 ألف امرأة من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بجانب خدمات أخرى. وتشمل الجهود كذلك إنشاء مركز نامول بمحافظة القليوبية؛ بهدف توفير الدعم النفسي والصحي والتعليمي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر؛ بهدف إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. وبالنسبة إلى أهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه في ما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 ملايين سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم؛ حيث يبلغ ما يتم صرفه شهريًّا 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة. وتشمل البرامج والمبادرات الاجتماعية المقدمة للمرأة أيضاً، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021. وشملت الجهود إطلاق برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، وقد تم تدريب 190 ألف فتاة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية فبراير 2022، واستفاد أكثر من 2.8 مليون فتاة منذ إطلاقه حتى نفس التاريخ، وكذلك إطلاق أكثر من 14 ألف مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة الريفية في عام 2021. يأتي هذا في حين تم إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في فبراير 2020، وقد تم تدريب أكثر من 2000 رائدة اجتماعية في مجال التربية الأسرية الإيجابية، فضلاً عن توعية 1.5 مليون أسرة سنوياً من خلال الرائدات المدربات فى المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج. ورصد التقرير مواصلة مصر تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، حيث تقدمت 48 مركزاً بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى له منذ 10 سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2021 مقارنة بالمركز 126 عام 2011. وتقدمت مصر 70 مركزاً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 66 عام 2021 مقارنة بالمركز 136 عام 2020، علاوة على تقدمها 5 مراكز بمؤشر التعليم للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين حيث شغلت المركز 105 أعوام 2021، مقارنة بالمركز 110 عام 2011. وأبرز التقرير تقدم مصر 5.6 نقطة بتقرير المرأة والقانون الصادر من البنك الدولي حيث حصلت على 50.6 نقطة عام 2022، مقارنة ب45 نقطة عام 2021، إلى جانب تقدمها 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال للمرأة بتقرير المرأة والقانون لتحصل على 100 نقطة وهي الأعلى عام 2022، مقارنة ب75 نقطة عام 2021. وأكد التقرير استمرار حصول مصر على أعلى نقطة (100 من 100) في مؤشر مدي فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة للعام الثالث على التوالي 2020، 2021، 2022. واستعرض التقرير أبرز الإشادات الدولية بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة، حيث ثمن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP قيام الحكومة المصرية بخطوات مهمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأهمها تشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية. وأكد البرنامج ذاته أن التمكين السياسي للمرأة في مصر شهد مشاركة فعلية لها داخل السلطات التنفيذية والتشريعية بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها بالدستور المصري، كما لفت إلى ما شهده التمكين الاقتصادي من تطورات مهمة خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عما تشهده مصر من تحسينات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمرأة. وثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، فضلاً عن تأكيده على أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" يعزز تمكين المرأة المصرية حيث تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015. وأشادت "يونيسف" باهتمام الحكومة بزيادة الحماية السياسية للمرأة، حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز وتطوير وحماية الحقوق وحريات المرأة بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، كما أكدت المؤسسة ذاتها أن رعاية مصر لمبادرة تمكين الفتيات الوطنية المدعومة من "يونيسف" دليل على الإصرار السياسي على حصول كل فتاة على فرص متكافئة في المهارات والخدمات من أجل تحقيق طموحاتها. أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، فقد أشارت إلى أن النساء في مصر يتمتعن اليوم بأعلى مستوى تمثيل سياسي نسائي في تاريخها، إلى جانب تأكيد منظمة العمل الدولية أن النساء في مصر أصبحن أكثر تعليماً من أي وقت مضى، وقامت الدولة بتنفيذ إصلاحات تشريعية وقادت العديد من الإصلاحات والمبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها. وجاء في التقرير استكمالاً لاستعراض الإشادات الدولية، ما ذكرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أن الحكومة المصرية تعمل بالشراكة مع الوكالة على تمكين الفتيات والنساء في صعيد مصر بمهارات اجتماعية واقتصادية تمكنهن من القضاء على مظاهر العنف ضد المرأة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر. وأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتحسن الذي أظهرته مصر في التحصيل التعليمي والتمكين السياسي للمرأة، فضلاً عن إحرازها تقدماً في مجال الحفاظ على صحة المرأة، إلى جانب ما ذكرته رويترز بأن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي جناية يعد التعديل الأحدث في سلسلة تحركات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة في مصر. وأشارت المونيتور إلى أن النساء حالياً يشغلن نحو ربع المناصب الوزارية ونحو ثلث المقاعد داخل البرلمان، فضلاً عن أن أعلى هيئة قضائية تفتح الباب أمام المرأة لأول مرة عام 2022، حيث يمكن للمرأة المصرية التقدم للانضمام إلى مجلس الدولة بعد 76 عاماً من اقتصاره على الرجال. واعتبرته هيئة الأممالمتحدة للمرأة أن تمكين المرأة هدفاً رئيسياً في رؤية وخطة مصر لعام 2030؛ حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتعزيز الدور القيادي للمرأة والتنمية الاجتماعية لها وحمايتها وتمكينها سياسيًّا واقتصاديًّا. وورد في التقرير أبرز التصريحات عن جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، حيث قال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمصر UNDP إن مصر أعادت تنشيط التزامها بدور المرأة كشريك فاعل ومتساو لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال إصلاحها لأنظمة الحماية الاجتماعية بالبلاد. وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن سعادته بصعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدماً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. يأتي بينما أشار المسؤول نفسه إلى أن مصر أول دولة أصدرت موقفًا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة كورونا على السيدات، كما ثمن ما بذلته الحكومة المصرية من جهد هائل في التحرك السريع والاستجابة لتداعيات الأزمة على النساء والفتيات وتحسين حمايتهن خلالها. ولفتت ممثلة هيئة الأممالمتحدة في مصر إلى أن تعديل قانون العقوبات الذي يجعل التحرش الجنسي الآن جناية يعطي قوة أكبر للالتزامات الدستورية للبلاد لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ويعطي فرصة أكبر لقيادة المرأة وصوتها ومشاركتها. وأعرب الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لجمهورية مصر العربية في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال، فضلاً عن تخصيص مبنى متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة بالقاهرة، معرباً في الوقت نفسه عن امتنانه العميق وتقديره الشخصي لفخامة الرئيس السيسي لدعمه المتواصل للمرأة التي ستخطو الكثير من الخطوات الإيجابية تحت قيادته في مجال التمكين.
