حالة من الحزن والاستياء تسود الشارع المصرى عقب حادث اغتيال 6 جنود من الشرطة العسكرية داخل استراحتهم بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية حيث تتبعهم عناصر إرهابية من الإخوان انقضوا عليهم أثناء فترة راحتهم ليطلقوا 32 عياراً ناريًا من البنادق الآلية فى مذبحةٍ جديدة أودت بحياة رجال القوات المسلحة وبكل غدر وخسة! لنتذكر فى ذلك اليوم المشئوم نفس مشاعر الأسى التى ألمت بالمصريين يوم اغتيال الجماعة الإرهابية لشهداء رفح الأولى لحظة تناولهم إفطار رمضان فى مذبحة أودت بحياة 17 شهيداً من خيرة أبناء مصر ثم حادث اغتيال 25 مجنداً كانوا فى طريقهم لإنهاء إجراءات نهاية التجنيد ليبدأوا شق مستقبل خاص وتحقيق أحلام عائلاتهم فيهم!
جرائم فردية كثيرة قامت بها الجماعة الإرهابية ضد رجال جيش وشرطة مصر لن ينساها المصريون! غير أن حادث مذبحة مسطرد جدد صدمة المصريين فى عدم اتخاذ قرارات رادعة ضد الإرهاب ومرتكبى جرائمه خاصة مع موجة اعتذار قضاة القضاء العادى لأسباب غير معلومة ولا تتناسب وحالة الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب المنظم وأمام شعور طاغ لدى مواطنى مصر بعجز الحكومة لمواجهة الجماعة الإرهابية بما يتناسب مع العنف الدموى الذى تحاول به المحظورة تهديد أمن البلاد ولأنهم يعلمون جيداً قيمة رجال الشرطة والجيش كحماة للوطن لدى المصريين اجتمع مجلس الوزراء ليصدر قراره باختصاص القضاء العسكرى بالنظر والبت فى القضايا المتعلقة بالتعدى على المنشآت والأفراد العسكريين للسرعة فى إصدار الأحكام والحزم وشدة العدل وهو ما ينشده الشعب المصرى الآن! مجلس الوزراء أصدر قراراً مهمًا بتفعيل مواد الدستور والتى تقضى بتحويل نظر القضايا من القضاء العادى إلى القضاء العسكرى بعد إلغائها حين تولى الإرهاب الأسود ورئيسه محمد مرسى حكم البلاد ونادى الفوضويون المشاركون فى أحداث يناير 2011 بوقف نظر القضاء العسكرى محاكمة أى مدنى حتى لو كان قد قام بالاعتداء على منشأة عسكرية أو مجند أو سرق سلاحًا عسكريًا! ذلك من خلال دستور تم حياكته خصيصاً من أجل تنظيم الجماعة الإرهابية.. ثم رحل حامى الإرهاب والإرهابيين بناءً على رغبة الشعب ولأنه كان من الضرورى تعديل كل ما شوهه الإخوان بالمجتمع المصرى جاء نص المادة 204 بعد التعديل الدستورى لعام 2013 من خلال لجنة الخمسين وهى المادة المعنية بالقضاء العسكرى واختصاصات عمله والتى تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.. أعتقد أن المادة 204 كفيلة ووافية لمباشرة القضاء العسكرى عمله ضد إرهاب هدد حياة المصريين وجيشهم إلا أن سؤالا يجول بخاطرى وهو بشأن ضباط وأفراد جهاز الشرطة.. هل سيتم معاقبة المعتدين عليهم والمنشآت الشرطية أسوة بضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة؟! أتصور أن مجلس الوزراء وخاصة أن رئيسه المهندس إبراهيم محلب له بعض اختصاصات رئيس الجمهورية له حق توجيه القضاء العسكرى بالنظر فيما يخص جهاز الشرطة وخاصة فى وقت الحرب التى تمر بها البلاد خاصة أننا قد علمنا ببعض الاختراقات للجهاز.. نقاشات عديدة كانت بينى وبين الأصدقاء كلها تصب فى حماية المؤسستين الأمنيتين الأهم فى حياة المصريين والأكثر أهمية الآن هو انتظار الشعب المصرى لأحكام حقيقية ربما نشهدها عبر القضاء العسكرى الحر النزيه الذى لا تشوبه شائبة وبعيداً عن كم الاستشعار بالحرج الذى شهدته ساحات المحاكم العادية فى الآونة الأخيرة.. لى رجاء أخير بتوجيه الجنود الذين يتوجهون إلى أماكن إقامتهم فى إجازة بتغيير ملبسهم خاصة أن الجماعة الإرهابية فى حالة ترقب وتعقب لهم خشية استهدافهم.. حمى الله أمن مصر ورعاها.. ويد الله هى العليا.
