أجمع خبراء السياسة والقانون علي تأييدهم للقرارات الجريئة التي اتخذها مجلس الوزراء للتصدي بكل حسم للإرهابيين المعتدين علي المنشآت الحكومية والعسكرية، ورحبوا بتفعيل المادة رقم «204» من الدستور، بشأن اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء علي الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة. جاء الترحيب بالقرار بعد الحادث الإرهابي الذي قتل فيه مسلحون 6 جنود شرطة عسكرية في مسطرد بالقليوبية أثناء صلاة الفجر، حيث اتخذ مجلس الوزراء 6 قرارات في اجتماع طارئ استمر 5 ساعات أهمها التصدي للعمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان وحلفاؤها من الجماعات الإسلامية والتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء علي المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، والمرافق العامة، بحيث تختص كافة جهات القضاء المصري «مدنية وعسكرية» بنظر هذه الاحداث، وإعمالاً بحكم المادة «204» من الدستور بحيث يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ويسري الحكم علي أي اعتداء أو الشروع فيه علي الكمائن المشتركة المشكلة، من أفراد القوات المسلحة والشرطة، كذلك تشديد الاجراءات الأمنية علي المرافق الحيوية والاستراتيجية، واتخاذ كافة الاجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والمرافق العامة، ومطالبة أعضاء النقابات الفئوية بإرجاء إضرابهم إعلاء لمصلحة الوطن. يقول الدكتور بهجت الحسامي وزير الشئون القانونية بحكومة الوفد الموازية إن قرارات مجلس الوزراء جاءت كرد فعل عنيف إزاء الهجمات الارهابية ضد جنود الشرطة والجيش والتي تتكرر بصورة يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، في تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد وذلك مع قرب ماراثون الانتخابات الرئاسية بهدف عرقلة خارطة الطريق وزعزعة استقرار الوطن. وأكد «الحامي»، أنه بغض النظر عن التعديلات الدستورية الجديدة، فإن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الارهابية بالافلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء. وقال: إن القضاء العسكري دون غيره يجب أن يتولي الفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم وهو ما يسري علي أي اعتداء أو الشروع فيه علي الكمائن المشتركة من أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية، مطالباً القوي السياسية والثورية بمساندة قرارات مجلس الوزراء للمضي سريعاً في تفعيل خارطة الطريق. ورحب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون بتفعيل المادة «204» من الدستور، بشأن اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة لأن المحاكمات العسكرية معروفة بسرعة الفصل فيها وجديتها دون غيرها من المحاكمات المدنية المعروفة بالتباطؤ والتخاذل والإسفاف في عدد المحاكمات. وقال «إبراهيم» إن القضاء المدني غالباً يخضع لتلاعب المحامين وإجراءات روتينية مرتبطة بتحقيقات النيابة، مشيراً إلي أن مصر تمر بمرحلة حرجة تحتاج لبعض الاجراءات الاستثنائية، والمرحلة الثورية بحاجة إلي القرارات الصارمة والسريعة. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن خطوة مجلس الوزراء جادة وسريعة وضرورية في المرحلة الراهنة لأن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الاستقرار وسرعة الفصل في قضايا الارهاب تكون رادعاً ورسالة موجهة للارهابيين حفاظاً علي سيادة الدولة وهيبتها لردعهم وزجرهم مؤكداً حتي أن تفعيل المادة «204» واجبة التنفيذ بحيث تخضع جرائم الاعتداء علي المؤسسات العسكرية أو الافراد أو الكمائن لمحاكمات عسكرية سريعة، والقضاء العسكري يختص بمثل هذا النوع من الجرائم بدون الانعقاد العادي للمحاكم. وأشار «أبوسعدة» إلي أن أهم ميزات القضاء العسكري أن جلساته تعقد بصفة يومية وناجزة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.
