فى تطور جديد هددت المنتجة إسعاد يونس «ألتراس وزارة الثقافة» الذين تبنوا قضية وقف عرضه لأزمة فيلم «أسرار عائلية» بدعوى أنه تشويه صارخ للهوية المصرية وطمس لأى معلم من معالم الثقافة واستبدالها بعد عملية تجديد وإحلال بثقافة غريبة وغربية لا تتماشى والشعب المصرى. «شكرا لأنكم عملتوا دعاية لينا ببلاش متقدرش أى شركة دعاية تعملها»، قالتها المنتجة ل«ألتراس ثقافة» فى أول مكالمة تهديد لها بعد أن تقدموا برفع دعوى لوقف الفيلم بينما رفض مخرج الفيلم هانى فوزى تحقيقات نيابة العجوزة ولم يحضر الجلسة، ووفقا للقانون إذا تغيب فوزى عن الحضور فى الجلسة التالية سوف يواجه ضبطه وإحضاره بالقوة.
قضية الفيلم اتخذت مسارا قانونيا وأصبحت على مرأى ومسمع من صناعة السينما والمثقفين والمبدعين، أصبح للمنتجة قول آخر.
مؤسسو «ألتراس وزارة الثقافة» قالوا ل«روزاليوسف»: إن قضية فيلم «أسرار عائلية» مثيرة للجدل فمن الغريب أن يتدخل مخرج الفيلم هانى فوزى ومؤلفه محمد عبدالقادر لمحاولة رفضه من لجنة الرقابة على المصنفات بعدما أبدت اللجنة موافقتها على الفيلم بشرط حذف 14 مشهدا بالفيلم بها محتوى أدبى مخل ومخالف للإبداع والهوية الثقافية المصرية.
المخرج والمؤلف يستميتان لمنع تعديل الفيلم وحذف المشاهد المخالفة، وبحسب «ألتراس وزارة الثقافة» ذلك لرفض الفيلم رقابيا حتى يتسنى لهم التقدم بشكوى للجنة التظلمات للسينما والتى حتما ستوافق عليه لوجود خالد يوسف مقرر اللجنة وعضوية إسعاد يونس، الموزع للفيلم.
لم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض فيها مخرج الفيلم هانى فوزى للانتقاد الشديد لأفلامه فقد سبقها أفلام «بحب السيما»، «الريس عمر حرب»، «بالألوان الطبيعية».
وفى تحدٍ آخر للوزارة أقامت «يونس» عرضا خاصا للفيلم فى شركتها دعت له العديد من النقاد والذين بالطبع أشادوا بجودته الفيلم ورقيه ودعموه.
وأكد مؤسسو «ألتراس وزارة الثقافة» أن لإسعاد يونس نفوذا قويا وسيطرة كاملة على صناعة السينما فى مصر.
«أسرار عائلية» لم يكن سوى ذريعة لمجموعة من الأهداف الشاذة والغريبة عن المجتمع المصرى «شذوذ، جنس، زنى محارم» هى سلبيات بالفعل موجودة، لكن ليست بالنسبة الفجة التى يتحدث عنها الفيلم، حرية الإبداع مكفولة لكن بعد أن يكون إبداع فعلا، فصناع الفيلم لم يكتفوا بعرض الحقيقة بتصرف درامى مبالغ به «قول حق يراد به باطل»، لكن جلبوا أرقاماً خاطئة ونسباً مغلوطة وعرض الفيلم القضية كما لو أنها بلا علاج.
وأبرز الفيلم دور المجتمعات الغربية فى تقبل الأمر وأن المجتمعات العربية مازالت تعانى من الجهل والتخلف فى تقبل عيوبها والتى لا علاج لها.
«الرقابة على المصنفات الفنية» بإدارة عبدالستار فتحى أجازت سيناريو الفيلم فى أبريل الماضى، لكنها طالبت بتعديل وحذف بعض المشاهد من بينها مشهد يجلس فيه البطل الشاذ جنسيًّا مع إمام أحد المساجد، واستقر «فتحى» بعد نقاش طويل على الإبقاء عليه، لكنه تشبث بحذف مشهد البطل وصديقه أثناء حديثهما عن علاقتهما الجنسية.
واستغل صانعو الفيلم أبطالاً شباباً بهدف الظهور السينمائى ولرفض الكبار الظهور فى فيلم من هذه النوعية لا يحترم ثقافة وذكاء الجمهور المصرى. وحينما يعبر الأدب عن «قلة الأدب» فلم يكن «أسرار عائلية» أول الأفلام المصرية التى تتحدث عن مثليى الجنس بل سبقته مشاهد متفرقة فى أفلام مثل «عمارة يعقوبيان»، «مرسيدس»، و«إسكندرية كمان وكمان»، و«حمام الملاطيلى»، و«قطة على نار» و«ديل السمكة»، خان صناع الفيلم أسلوب التلميح واحترام ذكاء المشاهد وهى من أبجديات الإبداع الفنى واستبدلوه بالتصريح الفج فى تحدٍ صارخ لوضع المجتمع واستغلال لحرية الفكر والإبداع.
وكان «ألتراس الثقافة» قد حصلوا على بنود تقرير الرقابة الفنية وملاحظاتها على فيلم «أسرار عائلية» وهى عدم التزام الشركة بالسيناريو المقدم للرقابة وتصوير الفيلم من السيناريو المرفوض رقابيا مخالفا لقانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته.
وكانت ملاحظات الرقابة على السيناريو حذف بعض الكلمات التى بها ألفاظ شتائم وسب ومفردات دخيلة لم تعتد فى السينما المصرية وحذف عدة مشاهد تتضمن لقطات «بورنو» بين أبطال الفيلم ومشهد تظهر فيه امرأة عارية الصدر وحذف مشهد النهاية الذى أكد فيه البطل على استحالة الشفاء من مرضه بعد أدائه للعمرة.
وعلى الرغم من الجدل والأزمة الرقابية التى يشهدها «أسرار عائلية» محليا فإنه قد يتم عرضه بمهرجان دبى السينمائى الدولى العاشر، وذلك ضمن فعاليات سوق دبى السينمائى، حيث تقوم شركة
MAD Solutions والتى يرأسها اللبنانى الأصل المخرج «علاء كركوتى» بتسويق وتوزيع الفيلم عربياً وعالمياً خارج مصر، ويضم سوق دبى السينمائى مبادرات سينمائية تشمل دورة حياة الفيلم بأكملها.
