انتهت بالأمس أعمال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، لتضع لبنة جديدة فى تطور العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيدًا على الروابط الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث مثلت اللجنة حلقة جديدة فى تطور الشراكة المصرية- الأردنية الراسخة بتوقيع عدد من وثائق التعاون المشترك فى مختلف مجالات التنمية. وانعقدت الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية- الأردنية التى تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، فى توقيت استثنائى على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين، تأكيدًا على أهمية العمل العربى المشترك والشراكات الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحفيز التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق. وبختام أعمال اللجنة ارتفع حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات كافة منذ عام 1985، لنحو 173وثيقة تعاون مشترك فى كل المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافى والعلمى والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات. وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون فى مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذى للتعاون بين البلدين فى مجال حماية البيئة لعامى (2025/2023)، والبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (2024/2023)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين البلدين للأعوام (2026/2023)، والبرنامج التنفيذى للتعاون الفنى فى مجال التدريب المهنى لعامى (2024/2023). بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة فى مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائى فى مجال خدمات الدفع البريدى الإلكترونية، والبرنامج التنفيذى السابع لاتفاقية التعاون فى مجال القوى العاملة لعامى (2024/2023)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعى.
