انتهت بالأمس أعمال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، لتضع لبنة جديدة في تطور العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيدًا على الروابط الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث مثلت اللجنة حلقة جديدة في تطور الشراكة المصرية الأردنية الراسخة بتوقيع عدد من وثائق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية. وانعقدت الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية التي تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، في توقيت استثنائي على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين، تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك والشراكات الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحفيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وبختام أعمال اللجنة ارتفع حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات كل منذ عام 1985، لنحو 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات. وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (2025/2023)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام (2024/2023)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (2026/2023)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامي (2024/2023). بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (2024/2023)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد تم الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مدار الشهور الماضية، من خلال لقاءات واجتماعات تنسيقية متعددة نظمتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة مختلف الجهات الوطنية المعنية لبحث مجالات التعاون المقترحة ومتابعة مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها لمناقشة كافة محاور المشترك مع الجانب الأردني خلال أعمال اللجنة، ومطلع الأسبوع الجاري انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بالعاصمة الأردنية عملنا، تلاها الاجتماع التحضيري الوزاري برئاسة ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، للاتفاق على مجالات التعاون واستعراض نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين لرفعها للجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وإلى جانب الوثائق التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا، فقد اتفقت اللجنة على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق من بينها مذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وغيرها، كما أكدت اللجنة أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للسير في مشروع ربط قدرة خط الربط الكهربائي الأردني المصري وتبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر، والمشاركة المتبادلة في المعارض الدولية، وتشجيع منتديات ومؤتمرات رجال الأعمال وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص الاستثمارية من القطاع الخاص بالبلدين، وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تخزين الحبوب وإنشاء أسواق الجملة الحديثة للسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية. واتفقت اللجنة المشتركة على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في مجالات التخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري والبحري، والمواصفات والمقاييس. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية ليقترب حجم التبادل التجاري من مليار دولار بنهاية عام 2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات. وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
