تواصل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اليوم حواراتها مع الاحزاب والقوى السياسية لانهاء الخلافات حول المسودة الأولى من الدستور الجديد والتى تشهد حالة من الخلافات الشديدة حولها وياتى ذلك بالتزامن مع الحملة التى تطلقها بعض الاحزاب لرفض المسودة . ويأتى فى مقدمة المواد التى سيتم التوافق حولها المادة 36 والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وكذلك المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس والتى ترفض بعض الاحزاب التوسع فيها بخلاف المادة التى تحدد النظام الانتخابى القادم. ومن المقرر أن تحسم الجمعية التأسيسية نهاية هذا الاسبوع الخلاف بين لجنتى نظام الحكم والصياغة حول بعض المواد التى تسببت فى حرب اتهامات بين اللجنتين و منها آلية اختيار رئيس الوزراء و الحكومة وكانت لجنة نظام الحكم قد اصرت على قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان فى خلال 30 يوما من تشكيلها.
بينما قامت لجنة الصياغة بوضع نص يجعل رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييده بوضع محدد ويعرض حكومته على مجلس النواب فإن رفض إعطائها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإن رفض مجلس النواب إعطائها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة فإن لم يستطع فى خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
ومن المقرر حسم الخلاف حول لمن يتم إعطاء صلاحيات إصدار لوائح الضبط و اللوائح التنفيذية والتنظيمية و إنشاء المرافق العامة، حيث رأت لجنة نظام الحكم أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما رأت لجنة الصياغة أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
ومن المقرر حسم الخلافات حول المادة 36 والتى تتحدث حول المساواة بين الرجل والمرأة خاصة بعد إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الاسلامية» وكذلك الخلاف حول استحداث «نواب للرئيس» والذى رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط و الصلاحيات المقررة للرئيس و الحكومة.
وكانت لجنة نظام الحكم قد رفضت التعديلات التى ادخلتها لجنة الصياغة وعلى رأسها فكرة قيام الرئيس بحل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبى.
الجدير بالذكر أن الساحة السياسية تشهد حالة من الاستقطاب الحاد بين الرافضين للمسودة الأولى و المؤيدين لها حيث ينظم السلفيون تظاهرة «لا للدستور» بسبب عدم النص صراحة حول تطبيق الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية، وترفض القوى المدنية المسودة وتعمل على حشد مظاهرة ضدها نهاية الاسبوع الجارى. من جانبه قال د. فريد إسماعيل القيادى الإخوانى وعضو الجمعية التأسيسية وأمين الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية إن الجمعية التأسيسية قاربت على الانتهاء من الدستور وإن مواد الخلاف 12 مادة تم التوافق على 8 منها.
