تستأنف الجمعية التأسيسية للدستور عملها، اليوم، بعقد اجتماعين لحسم الأزمات حول مواد الدستور؛ الأول للجنة المصغرة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم؛ لإنهاء الخلافات حول المسودة الثانية للدستور، والثانى للقوى الوطنية الممثلة فى الجمعية؛ لإنهاء الخلاف حول أزمة «الشريعة» فى مادة «المرأة»، فيما بدأ القضاة بالتصعيد ضد الجمعية. وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية، ل«الوطن»: إن اللجنة المصغرة ستجتمع للاتفاق على 3 مواد خلافية؛ الأولى تتعلق بوضع نص لنواب الرئيس، وهو ما رفضته «نظام الحكم»، لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط، والثانية عن آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، وترى «الصياغة» أن لرئيس الجمهورية أن يختار رئيساً للوزراء دون تقيد، بينما تريد «نظام الحكم» للرئيس أن يختاره مباشرة من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب، والخلاف الأخير يتعلق بحق إصدار لوائح الضبط، واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وهل هو اختصاص للرئيس، أم لرئيس الحكومة. وشدد الدكتور ياسر برهامى، عضو الجمعية، ونائب رئيس الدعوة السلفية، على أن التيار السلفى لن يتراجع عن المواد التى طالب بها، ومنها مادة «السيادة لله»، وفقرة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة. وأضاف الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، وعضو المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة»، أن المسودة النهائية للدستور ستصدر الأحد المقبل، ليجرى مناقشتها فى الجلسة العامة ل«التأسيسية». وتابع فى تصريح ل«الوطن» أنه تم التوافق على 8 مواد من 12، وسيجرى اليوم حسم باقى المواد الخلافية، ومنها مادة «المرأة»، نافياً ما يتردد عن إحياء «دستور 71». من جانبه، قال الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، إن طريق الخروج من الجدل القائم حول المسودة يبدأ بتقليل حدة الاستقطاب فى المجتمع، وأول خطوة لتحقيق ذلك تتمثل فى الاتفاق على أن يكون الدستور الجديد «مؤقتاً». وعلى صعيد التصعيد ضد الجمعية، أعلنت أندية القضاة عن اعتراضها على نصوص السلطة القضائية فى المسودة الأخيرة، وأكدت أنها ستدعو إلى جمعية عمومية طارئة، لتحديد خطواتها القادمة، وعقد نادى قضاة بنى سويف اجتماعاً، أمس، لبحث التصعيد ضد النصوص، خصوصاً المتعلقة بسحب سلطة التحقيق من النيابة العامة، وقصر الأمر على سلطة الاتهام، كما هدد المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ إجراءات ضد الجمعية، حال عدم وضع النيابة الإدارية فى الدستور، كهيئة قضائية مستقلة.
