انهيار عقارين واخلاء عشرة عقارات فى منطقة العطارين.. وافتراش الأهالى الشوارع.. ناقوس خطر جديد.. إن الإسكندرية مدينة آيلة للسقوط.. هذا الانهيار ليس جديدا فمن قبل سقطت عقارات فى احياء الجمرك والمنتزه والرمل على رؤوس سكانها... وللأسف الشديد أن الانهيار لم يفرق بين العقارات العشوائية الجديدة التى بنيت فى الفوضى الموجودة الآن والتى يتخطى عدد الأدوار فيها عشرين دورا بلا ترخيص فى شوارع لا يتعدى عرضها مترين. ولا العقارات التى بنيت قبل الثورة وفى الأحياء القديمة فى كرموز واللبان والجمرك ومينا البصل.. ورغم أن نقابة المهندسين فى الإسكندرية قد عقدت العديد من المؤتمرات والندوات بالاشتراك مع كلية الهندسة تحذر من خطورة ما يحدث فى الإسكندرية... ومن فساد المحليات.. وأن الأحياء وإدارتها والإدارات الهندسية فيها لا تقوم بدورها المطلوب.. وأن العشوائية أصبحت منهجا وأسلوبا.. وأن حياة الناس أصبحت بلا ثمن.. إلا أنه لا حياة لمن تنادى.. ولكن ما قامت به نقابة المهندسين فى الإسكندرية من تصورات لتشريعات تغلظ العقوبة على البناء العشوائى والبناء بدون ترخيص وقدمتها للمجلس التشريعى «مجلس الشورى» وللأسف انها حتى الآن حبيسة الأدراج ولم تفعل.. هذا نذير شؤم.. إن أرواح المواطنين لا قيمة لها... ومازال أصحاب النفوس الضعيفة وأكلو المال الحرام من المقاولين الذين يستخدمون «الكاحول» وهو الشخص مجهول الهوية الذى يكتب باسمه العقار يرتعون فى ظل غياب وفساد المحليات.. وحسب الاحصائيات التى أعدتها وزارة الإسكان إن الإسكندرية تحتل مركزا متقدما فى البناء العشوائى وبدون ترخيص.. ولكن ماذا تفيد الاحصائيات فى ظل غياب الرقابة.. وفى ظل جهل المواطن الذى لا يهمه إذا كان العقار يحمل ترخيصا! أو بدون ترخيص.. فى ظل أزمة السكن المتفشية.. ولأننا لا نشعر بالكارثة إلا بعد وقوعها فتزهق معها الأرواح إلا أن ما يثير القلق أننا ننسى بسرعة وتنهار العقارات ونحن نتفرج.. وإذا كان محافظ الإسكندرية ونائبه قد طالبا بتدخل تشريعى وبضرورة إصدار قانون حازم.. فعلى المجلس التشريعى سرعة التدخل.. والانتقال لمواقع انهيار العقارات التى أصبحت بشكل يومى فى الإسكان.. القانون المطلوب سيكون رادعا لمن ماتت ضمائرهم.. ولأباطرة المحليات الساكتين عن الحق والمتغاضين عن المخالفات.. عليهم أن يراعوا الله فيمن سقطت منازلهم.. وافترشوا الأرض والتحفوا بالسماء.. مطلوب تدخل سريع قبل انهيار عقارات الإسكندرية!
