أثار انهيار عقارات الإسكندرية المنكوبة داخل النفوس حالة من المرارة، ليذكرنا بسلسلة العقارات المنهارة خلال تلك السنوات على فترات متقاربة، فكان أقربها إلى هذا الحادث انهار عقار بشارع النصر بمنطقة الجمرك بغرب الإسكندرية فوق 3 عقارات و مخبز بلدي مما أدى إلى انهيارها وسقوط العديد من الضحايا تحت الأنقاض وكان ذلك يوم 15 يوليو 2012 ؛ وخلال العام الماضي بمحافظه الإسكندرية انهيار عقارين وتصدع ثالث بمنطقة الباب الجديد، في محرم بك وسط المحافظة. ولم يقتصر الأمر على محافظة الإسكندرية ولكن أمتد إلى محافظة القاهر فقد شهدت منطقة الدرب الأحمر في 2010 انهيار منزل من 3 طوابق كما وقع في نفس الشارع الذي شهد إنهياراً مماثلا منذ شهر واحد من انهيار المنزل الأول، وبالإضافة إلى انهيار عقار مكون من 11 دوراً فى محافظة المنيا بمدينة ملوى، أمس، وتسبب في انهيار منزلين مجاورين ولم يقتصر الأمر على الانهيار فقط ولكن قد أصيب بعض مالك المنازل بصرع الهدم والبناء بدون تراخيص وتعدى على الأراضى الزراعية؛ فكان هناك ضرورة لكشف من وراء كل هذه الكوارث ففي هذا الصدد ترى الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقا أنه من حق الدولة أن تمنع وتوقف بناء لم يأخذ تراخيص . أقرت د.أميمه واقع وهو أن بعد ثورة 25 يناير تم تغيب الدولة بما لها وما عليها وأصبح كل شيء في يد المحافظين والمجالس المحلية . وأكدت على ضرورة وجود قانون رادع ولابد من تطبقه بحزم وقوه حتى يتم إيقاف فوضى المباني التي تنهار فوق ساكنيها . أما المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الأسبق ، فقال أن سبب من نراه من انهيار للمباني هو الفساد الذي توغل داخل مؤسسات الدولة فهو سرطان ، ففي هذا الموضوع على حد الخصوص يرجع في تزايده إلى فساد المحليات الموجود منذ سنوات طويلة وأضاف " الكفراوي "أن الدولة منهوبة ومتحللة منذ سنوات طويلة ولابد من وجود قانون رادع لحل مشاكل الفساد داخل قطاع التعليم و الصحة وكل قطاعات الدولة . يؤكد على أن هناك تخطيط للطرق فعلى سبيل المثال الشارع له عرض معين وكل ذلك يحتاج إلى تراخيص وإشراف على المباني . وفى نفس السياق رأى الدكتور شريف حافظ المستثمر العقاري أن انهيار المباني المتكرر لا يمثل ظاهرة بشكل ملحوظ ؛ ولكن في حقيقة الأمر الشيء الملموس والملاحظ هو تراخى الحكومة في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والهدم وارجع د.حافظ ذلك التراخي إلى الحالة الثورية العامة التي تسود المجتمع وبالتالي لا يوجد تنفيذ لتعليمات الحكومة في ظل حدوث حاله من الفوضى لدى المواطنين وأيضا نتيجة لسوء الحالة الاقتصادية التي يعانى منها مالك العقار فلا يستطيع ترميمه فتجعل المالك يتكاسل فى ترميمه أو تركه فى حالة قرار الإزالة فلا يستطيع الانتقال إلى مسكن أخر . وأضاف د حافظ إلى أسباب انهيار المباني عدم الصيانة للعقارات للحفاظ على من الانهيار وأيضا افتقار الهيئات المسؤله عن البناء لمواد البناء وارجع ذلك لغلو أسعارها مما أدى إلى توجه ملاك العقارات إلى عدم تنفيذ قرارات الهدم أو التنكيس بالطريقة الصحيحة . كما أشار إلى بالاحتياط الموجود بالفعل و هو خطة لتصنيف المناطق العشوائية حيث ضمت المنازل التي سيتم تنكيسها ضمن الخطة، ولكن للأسف لم تنكس لهذه اللحظة فقد تم تصنفيها ولم يتم التنفيذ. كما رأى د."حافظ" أن الحل يكمن في تراجع الحالة الثورية للشعب التي أدت إلى زيادة الانفلات الذي تسبب في ظهور كافة أشكال المخالفات المتمثلة في بناء العقارات بدون تراخيص والأدوار المخالفة وتجاهل الحي وليس السبب في ذلك يرجع إلى قلة خبرة المقاولين وعدم الكفاءة كما يقول البعض أو انعدام الضمير . أما المهندس حافظ اليماني الخبير المعمارى ارجع حدوث الانهيارات المتكررة للعقارات الى مشاكل عدة تواجه الدولة ومن بين تلك المشكلات فساد المحليات وتلقى الرشاوى بالإضافة إلى طمع الملاك في تزويد الأدوار حتى يحقق ربح ومن وجهة نظر رأى د.اليماني الحل للقضاء على هذه الظاهرة هو تشكيل لجان من أساتذة كليات الهندسة لمعاينه العقارات لمعرفة ما هي العقارات التي تحتاج إلى إزالة ومن يتم تنكيسها وأكد اليماني على يكون تلك المبادرة تأخذ الطابع الحكومي حتى تعرضهم لمخاطر أثناء قيامهم بذلك لأنهم من المحتمل إن يواجه مشاكل من قبل مالكي العقار؛ كما أكد "د. اليماني "على ضرورة وجود فوانيين رادعه لم يخالف ويبنى بدون تراخيص أو من يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو التنكيس . فرأى الدكتور المهندس أحمد سروه انهيار العقارات بشكل متزايد وخاصة في محافظة الإسكندرية يرجع إلى طبيعة التربة؛ فالتربة مشبعة بنسبة كبيرة من الأملاح التي تعمل على تأكل الحديد الموجودة في الخرسانة ولتجنب ذلك لابد من لابد من عمل أساسات قوية وبطريقة تتناسب مع طبيعة التربة ولكن هذا يمثل عبء تكلفة على المالك، وأرجع أيضا سبب ألمشكله يكمن في فساد المحليات في الواقع .
