يبدو أن المادة 76 ذات التعديلات الإقصائية في البداية والنهاية رغم اختلافها من النقيض إلي النقيض ستظل محلاً للجدل الواسع علي الدوام.. ففي الوقت الذي كانت فيه المادة وفق تعديلاتها "المباركية" نسبة إلي الرئيس السابق مبارك قبل الأخيرة محورًا كبيرًا للجدل والرفض واعتبارها "خطيئة" دستورية لأنها كانت تقصي الشعب بأكمله من الترشح للرئاسة لصالح الرئيس السابق حسني مبارك (وولده)، عادت هذه المادة في تعديلاتها "الثورية" لتقصي اثنين من حائزي جائزة نوبل أو ما يطلق عليها "النوبليين" هما الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل. فوفق التعديلات الدستورية "غير النهائية" التي أعلنتها لجنة تعديل الدستور ضمن موادها المعدلة فإن المادة 76 التي حظيت بأكبر كم من الاعتراض السياسي والشعبي سابقًا باعتبارها كانت مفصلة علي الرئيس السابق ونجله جمال، جاء تعديلها الجديد ليقصي أبرز الأسماء والرموز التي طرحت نفسها بقوة في أعقاب ثورة 25 يناير لتخلف عهد مبارك في اعتلاء كرسي الرئاسة، وهما الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، والعالم الكبير الدكتور أحمد زويل، باعتبارهما مزدوجي الجنسية (أمريكان ومتزوجين من أجنبيتين). المادة 76 المعدلة اشترطت في مرشح الرئاسة أن يكون مصريا ولا يحمل جنسية أخري، وكذلك أبويه، فضلاً عن عدم زواجه من أجنبية وهو النص الذي يقصي زويل والبرادعي تمامًا من الساحة في وقت كان يقدم فيه البرادعي بنفسه وبأنصاره كمرشح محتمل بقوة باعتبار أن كثيرًا من أنصاره ينتمون لثورة الشباب، فضلاً عن الدكتور زويل الذي أعلن رسميا تفكيره في الخطوة مدعومًا بمريديه. وفي حال إقرار هذه المادة علي نصها المعدل وهو الاحتمال الأكبر فإن رصيد البرادعي وزويل "الثوري" قد ينتقل إلي أسماء أخري "كاريزمية" أمثال عمرو موسي إضافة إلي رموز سياسية وشبابية وثورية أخري يعطيها إخلاء الساحة من رموز كبيرة مثل البرادعي وزويل فرصًا أكبر وأهم، بينما سيبقي موقف البرادعي وزويل التالي علي عملية الإقصاء لهما إذ سيظهر إذا كانا معنيين فعلاً بعملية التغيير وتحقيق الديمقراطية والمساهمة في تجاوز مصر لأزمتها سواء كانا في المشهد أم لا، وهو ما سيعطيهما تقاربًا مع الشعب فعليا أم إقصاء شعبيا آخر إضافة إلي الإقصاء الرئاسي.
