في محاولة للسيطرة علي الارتفاع الجنوني لاسعار السكر ونقص المعروض في السوق المحلية جاء قرار البنك المركزي باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادني لنسبة الغطاء التأميني النقدي وترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء بدون حد ادني لمدة تصل الي 6 اشهر. وتوقع حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان يزيد حجم استيراد السكر خلال الايام المقبلة بنسبة 100%، بعد قرار البنك المركزي الاخير الذي يساعد علي رفع كفاءة المستوردين، وتوريد كميات اكبر من السكر خلال الفترة المقبلة بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية، الي حين حصاد الموسم القادم للانتاج المحلي من قصب السكر. وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار البنك المركزي يمثل خطوة مهمة للسيطرة علي السوق ويؤكد قدرة السياسة النقدية للبنك المركزي علي التدخل الجاد للحد من ارتفاع الاسعار خاصة ان السكر من السلع الاساسية ولا يمكن علي الاستغناء عنها ومن ثم كان لابد من اتخاذ تدابير لزيادة المعروض ومواجهة النقص في الانتاج حتي يتحقق الاستقرار للسوق، ويتم القضاء علي الارتفاعات المتتالية في الاسعار، مؤكدا ان اسعار السكر سجلت في العديد من المحافظات 7 جنيهات للكيلو مما يمثل عبئا اضافيا علي محدودي الدخل. فيما اكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة ان ازمة السكر تحتاج الي مزيد من الوقت حتي يتم حلها، مؤكدا ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات من شأنها تخفيف حدة الازمة وكان من الممكن التعامل مع الازمة بشكل سريع حتي نتفادي الخسائر التي تعرضت لها الشركات، مؤكدا ان تلك الاجراءات جاءت متأخرة مع دخول موسم الحصاد الجديد للسوق المحلية. وتخوف من تأثير السكر المستورد علي الانتاج المحلي مثلما حدث العام الماضي والذي انخفضت فيه اسعار المستورد عن المحلي وهو ما يهدد الاسواق المحلية، وتبقي الانتاج الجديد علي الاراضي دون تحميل لانخفاض اسعار المستورد، مشيرا الي اهمية تحديد اسعار الانتاج الجديد والمستورد علي السواء لضمان عدم تأثر المحلي وعدم توجه المستوردين للبيع باسعار اقل من المحلي، اتحاد الغرف يرحب باستثناء استيراد السكر من الغطاء التأميني.
