قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الادني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حاليا50% مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حدأدني وذلك لمدة6 أشهر اعتبارا من أمس. يأتي هذا القرار استكمالا للتعليمات التي سبق أن اصدرها في يونيو2010 بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح50% بدلا من100% والتعليمات الصادرة في سبتمبر2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني بنسبة التأمين النقدي. وأكد البنك المركزي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن. وأضاف المركزي أن الأسعار المحلية للسكر شهدت ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة, مشيرا إلي أن هذا القرار يأتي حرصا منه علي التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت به واحتواء الآثار المحتملة التي قد تؤدي الي زيادة الضغوط التضخمية. من جانبهم, رحب التجار بقرار البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء التأميني النقدي وترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدني لمدة تصل إلي6 أشهر تبدأ من اليوم. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هدا القرار يعكس حرص السياسة النقدية علي خدمة المصالح الاقتصادية العليا للوطن وتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصة بعدما شهدت أسعاره داخل السوق المحلية أخيرا حالة الارتفاعات الحادة. وأعرب الوكيل عن أمله في زيادة المعروض من السكر في الاسواق خلال الفترة المقبلة بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الي حين حصاد الموسم القادم لانتاج المحلي من قصب السكر.من جانبه قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الطلب علي السكر غير مرن لانه سلعة أساسية لكل منزل لايمكن الاستغناء عنها ومن ثم كان لابد من اتخاذ تدابير وقرارات عليا لزيادة المعروض ومواجهة النقص في الانتاج ومن ثم عودة السوق الي الاستقرار والحد من الارتفاعات المتتالية في الاسعار والتي وصلت في بعض المناطق الي ثمانية جنيهات للكيلو مما آثار قلقا كبيرا في الاوساط الشعبية من فئات الفقراء ومحدودي الدخل. وأعرب يحيي عن تقدير التجار للسياسة النقدية للبنك المركزي الذي يتدخل كعادته للحد من الارتفاعات في الأسعار, خاصة بعدما شهدت أسعار بعض السلع الاستراتيجية ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة, بالإضافة إلي احتواء الآثار الثانوية المحتملة التي تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم. يذكر أن هذه المبادرة الجديدة تعد استكمالا للقرارات التي أصدرها البنك المركزي لتخفيض الحد الأدني من الغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح50% بدلا من100% خلال يونيو2010, بالإضافة إلي استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.
