لم أبد برأيى فى قضية الجزيرتين تيران وصنافير وعما إذا كانتا تابعتين لمصر أو السعودية لعدم توافر معلومات دقيقة عندى بالموقف كاملا ، لذلك التزمت الصمت . لكن مالفت نظرى هو ما قالته الدكتورة هدى عبدالناصر استاذ العلوم السياسية ونجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنها عثرت بالصدفة المحضة على وثيقة لوزارة الخارجية بتاريخ 20 مايو 1967 قبل اغلاق خليج العقبة بيومين صادرة من إدارة شئون فلسطين فى وزارة الخارجية تؤكد ان تيران وصنافير سعوديتان . وقالت الدكتورة هدى إن الوثيقة التى عثرت عليها مصنفة سرى جداً ومرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية إلى الرئيس عبدالناصر بشأن الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة والتى بناء عليها قرر عبدالناصر غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية فى 22 مايو 1967 . ليس هذا موضوعى أو قضيتى فهذه شهادة من نجلة زعيم من خلال وثيقة رسمية وخطابات متبادلة منذ سنوات عديدة بين جهات عليا . ولكن هنا اتساءل، لماذا تبقى مثل هذه الوثائق والمستندات المهمة فى منزل الرئيس أو غيره من كبار رجال الدولة والاعلام حتى الآن دون أن يتم تسليمها للدولة لتحتفظ بها فى خزائنها بدلا من الاحتفاظ بها فى منازل كبار رجال الدولة السابقين. من المؤكد أن هناك وثائقاً أخطر من هذه الوثيقة فى منزل الرئيس عبدالناصر وغيره، ومن المؤكد أن مثل هذه الوثائق تحتاجها مصر للتفاوض من خلالها أمام المحاكم الدولية أو حالة نشوب قضية بينها وبين دولة أخرى . فهذه الوثائق الخطيرة يجب فورا تشكيل لجنة على مستوى عال جداً لسحبها من خزائن كبار المسئولين والتحفظ عليها ، فمن يمتلك هذه الوثائق ليس ذا صفة الآن ، وهذه الوثائق تخص مصر وليس أفراداً .. أتمنى الاستجابة لمطلبى . وعلى كل من يمتلك وثائق مثل هذه الوثيقة أن يسارع بتسليمها للحكومة.
