الدوحة: رغم النشاط الملحوظ والإنجازات التي حققها القطاع الخاص الخليجي في إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن دراسة حديثة اعتبرت دور الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي دون المستوى المطلوب، ولم تستطع أن تحدث تغيرات جوهرية في اقتصادات دول المجلس، حيث كانت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية تتأرجح بين10-9%، أما مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فازدادت من 15.2% عام 1996 إلى 18.3% عام 2007. وأشارت دراسة حديثة أصدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" تحت عنوان "ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون" إلى زيادة عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية من 6605 عام 1997 إلى 12316 مصنعاً عام 2008، بزيادة 86%، وقفزت الاستثمارات فيها من 77.1 مليار دولار إلى نحو 150 ملياراً، أما عدد العمال فارتفع من نحو 521 ألفاً إلى نحو 971 ألفاً خلال الفترة ذاتها. وأفادت دراسة "جويك" التي أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية أن التقديرات تشير إلى أن متوسط درجة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون يتراوح بين 80 و 85%، حيث بلغ 90 - 95% في كل من الإمارات وقطر والكويت، و70% في سلطنة عمان، و63 في السعودية، و40% في البحرين، واعتبرت "جويك" المعدلات بأنها "عالية بكل المقاييس". ورأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن ارتفاع معدل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي يتطلب إعادة نظر في مناهج التعليم، وتوجيه مزيد من الاهتمام والعناية إلى التعليم الفني والمهني، وتقديم الحوافز إلى المصانع التي تستوعب نسبة معينة من اليد العاملة الوطنية، بما فيها حافز التدريب، والعمل على ربط التعليم ومناهجه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته. ودعت "جويك" أيضاً إلى ضرورة نشر التوعية في المدارس والمعاهد والجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة بأهمية وفضائل العمل الإنتاجي، وعائده الاقتصادي على الفرد والمجتمع، إضافة إلى وسائل أخرى مثل تيسير منح القروض والمعونات للشباب لإنشاء مشاريع صناعية وتشجيعهم على العمل الإنتاجي ضمن نظام الحاضنات الصناعية، أو المناولة والشراكة الصناعية، وتقديم العون والمساعدة المادية والفنية لهم. وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دراستها أن على رغم تطور التعليم بأنواعه في دول المجلس، فلا تزال توجد فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، واحتياجات التنمية، ولا يزال التعليم في معظمه ينصب على تخريج الطلبة الأكاديميين، بينما لا يحظى التعليم الفني والمهني بالأهمية الكافية على رغم التحسن النسبي الذي طرأ عليه في السنوات الأخيرة. وأشارت المنظمة في هذا الإطار إلى أن إحجام الشباب الخليجي عن الانضمام إلى العمل الإنتاجي الصناعي، وتفضيلهم العمل في القطاع الإداري الحكومي نسبة الى المزايا التي يتمتع بها، إلى غيرها من الأسباب، أدت إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على اليد العاملة الأجنبية، مع ما يتبعها من مشاكل اقتصادية وأمنية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى تسببها في كثير من الأحيان بالبطالة في صفوف المواطنين الراغبين في العمل في مجالات وأنشطة الاقتصادية. ولفتت دراسة "جويك" إلى الخطط المستقبلية لدول مجلس التعاون لتنفيذ مشروعات صناعية ضخمة تعتمد في شكل كبير على الطاقة الكثيفة، مثل التوسعات الجارية في مصانع الأسمدة الكيماوية في قطر والسعودية، ومصاهر الألمنيوم في الإمارات وقطر والسعودية، ومصانع الأسمدة الفوسفاتية الضخمة في السعودية، ومصانع البتروكيماويات في دول المجلس، ويتوقع مع انتهاء تنفيذ هذه المشاريع عام 2010 أن تزداد نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في شكل ملموس.
