أكد حسن شحاتة، وزير العمل، استمرارية وتقدم الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة "2018-2025"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية، حيث جاء ذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف. وأوضح "شحاتة"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة، التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، مشيرًا إلى دستور 2014 و"رؤية مصر 2030". وأضاف أن مصر تمتلك تشريعات وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال، ودعا جميع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك لاستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر، وتكثيف الجهود عالميًا لمواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، حسب تقارير دولية تابعة للأمم المتحدة. - تقرير "العمل" وأصدرت وزارة العمل تقريرًا اليوم الأربعاء بشأن جهودها في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018-2025"، بهدف القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمستهدفين وأسرهم. ويستهدف التقرير عدة محاور اقتصادية واجتماعية لمعالجة أسباب المشكلة من جذورها، بما في ذلك مواجهة الفقر وحل المشاكل الأسرية التي تدفع الأطفال إلى العمل وتشجيع الأسر على عدم تشغيل أطفالها. وأشار التقرير إلى أهمية المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" في مكافحة عمل الأطفال من خلال التركيز على القضاء على الفقر وتعزيز فرص التعليم والتأهيل المهني للشباب، وتم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع؛ لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة. وأكد التقرير على جهود الحكومة المصرية في تأمين سلاسل توريد خالية من عمل الأطفال في القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية، لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر. -المحاور ال6 للمواجهة: ورصد التقرير جهود وزارة العمل وتعاونها مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين من الوزارات والهيئات الوطنية والدولية لتنفيذ "الخطة" ومعالجة مسألة عمل الأطفال من خلال التركيز على 6 من المحاور الرئيسية المتعلقة بعمل الأطفال، حيث جاء المحور الأول بعنوان "تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال"، وتم إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية،وتم تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة وأصحاب الأعمال والأطفال وذويهم، وتوزيع ملصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال والأطفال وذويهم لتعريفهم بضوابط تدريب وتشغيل الأطفال ومخاطر عملهم وآليات الحماية لهم، وتم وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" ووضع كتيب "أياد صغيرة يابسة" لتعريف الأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة لهم لتجنب إرسال أطفالهم للعمل قبل بلوغهم السن القانوني. وبحسب التقرير، فإن المحور الثاني جاء بعنوان "تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال"، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن مصر تمتلك الحماية القانونية والدستورية اللازمة للبناء عليها من أجل القضاء على عمل الطفل، فقد ضمن الدستور العديد من النصوص، مثل المواد 17، 19، 20، 101، والمادة رقم "80"، إلى جانب وجود قوانين خاصة بعمل الأطفال في قوانين العمل والطفل. ومن أبرز الإنجازات في هذا السياق: إصدار القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات المعنية. تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تدريب وتشغيل الأطفال بما يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية. الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما في ذلك المواد الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال وحظر عملهم. إدراج حقوق الطفل العامل وشروط وضوابط تدريب وتشغيل الأطفال ضمن مسودة قانون الطفل. إصدار قرار وزاري بإصدار لائحة نظام مراكز مكافحة عمل الأطفال على مستوى الجمهورية. إصدار قرار بشأن الحوكمة المؤسسية لنظام التعليم والتدريب المزدوج. إصدار قرار لمتابعة الطلاب داخل بيئة العمل كخطوة استباقية وقت إعداد الخطة الوطنية. ويتضمن هذا المحور جهوداً مكثفة لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية وتحديث القوانين والتشريعات لضمان الحماية الكاملة للأطفال ومكافحة عملهم. وجاء في التقرير أيضًا، أن المحور الثالث من جهود الوزارة الكبيرة في تعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، وتوجيه الورش التدريبية نحو المفتشين والعاملين بالمراكز المعنية والمسؤولين عن حماية حقوق الطفل، حيث تم تضمين المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمل الأطفال والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول النظيرة مثل تركيا، ولبنان، والأردن، لتعزيز الفهم والممارسات الفعالة في هذا المجال. أما في المحور الرابع، فتتضمن الجهود تحديث قوائم المراجعة وقوائم الأعمال المحظورة وتطوير نظام التفتيش ورصد عمل الأطفال من خلال النماذج الإحصائية المستخدمة في جميع المحافظات. كما يركز على دعم الأهالي لتحقيق دخل مستدام يمنع إرسال أطفالهم للعمل. في المحور الخامس، تركز الجهود على تعزيز التدريب والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال، من خلال توقيع عقود تدريب مهني للأطفال وتطوير برامج التعليم المزدوج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية ومنظمة العمل الدولية. وفي المحور السادس، تتمحور الجهود حول تعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال، من خلال إصدار الدليل الخدماتي لحماية الأطفال ودعم الأسرة، وتنفيذ برنامج "صرخة" الذي يهدف إلى إعادة إدماج الأطفال في النظم التعليمية. يتطلب التصدي لعمل الأطفال جهودًا متعددة الجوانب، تشمل التشريعات القوية، والتنفيذ الفعال، والتوعية المستمرة للمجتمع. - تعاون مصري دولي: وتجاوز جهود مصر في مكافحة عمل الأطفال الحدود الوطنية، حيث استفادت من الدعم الفني المقدم من منظمات دولية مثل الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، ومشاريع التنمية التي تم تنفيذها، مثل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بمصر، ومشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، والتي ساهمت في سحب آلاف الأطفال من سوق العمل وتوفير بيئة عمل متماشية مع المعايير الدولية. الجهود تمثلت في تدريب المفتشين وتنظيم حلقات دراسية توعوية للمجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأطفال المتضررين، كما تم تنظيم برامج تعليمية لإعادة إدماج الأطفال في النظام التعليمي وتحقيق الكسب المستدام، سواء في التعليم الابتدائي أو فصول محو الأمية أو المدارس المجتمعية. في قطاع الزراعة، تم تنفيذ برامج تدريبية لمفتشي العمل والصحة المهنية ومفتشي عمل الأطفال لتعزيز قدراتهم على التفتيش وتطبيق المعايير الدولية والوطنية، وتم توجيه الجهود نحو التفتيش على الفئات الخاصة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات المفتشين على تطبيق القوانين والمعايير. شاركت مصر أيضًا في إعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنفيذ أنشطتها، مما يظهر التزامها الجاد بالتخلص من هذه الظاهرة السلبية وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الطفل. -الظاهرة دوليًا بالأرقام: وتطرق التقرير الى ظاهرة عمل الأطفال دوليًا، وأهمية التعاون الدولي من أجل مواجهتها. وقال إنه ورد على موقع منظمة الأممالمتحدة طبقًا للإحصائيات والتقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، أن طفلًا واحدًا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم ينخرط في عمل ما وهو ما جعل الأممالمتحدة تعلن عام 2021 عامًا دوليًا للقضاء على عمل الأطفال. وذكر التقرير، أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أصدرت "اليونيسيف" في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التقرير الصادر في يونيو 2021، بعنوان "عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020، الاتجاهات والطريق إلى الأمام"، وقد لاحظ التقرير أنه لأول مرة منذ عشرين عامًا لم يتم إحراز أي تقدم عالمي في إنهاء عمالة الأطفال، ولم يتم اتخاذ أي تدابير عاجلة للتخفيف من المشكلة التي ساعدت أزمة "كوفيد-19"، في تفاقمها عبر دفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل. وأشارت أحدث التقديرات العالمية، حسب التقرير، إلى أن هناك 160 مليون طفل ما يقرب من 63 مليون فتاة و97 مليون فتى يصنفون كعمالة أطفال على مستوى العالم في عام 2020، وهو ما يُمثل طفلًا من كل عشرة أطفال، وأن ما يقرب من نصف هذا العدد من الأطفال حوالي 79 مليون طفل يعملون بأعمال خطرة تعرض صحتهم وسلامتهم وتطورهم الأخلاقي للخطر. وأوضحت التقديرات العالمية، أن من بين 160 مليون طفل عامل، هناك 89.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا، و35.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عامًا، و35 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17. وتختلف مجالات العمل للأطفال، فهم تقريبَا في جميع المجالات، سواء في التعدين أو صيد الأسماك أو الخدمات المنزلية أو في الصناعة، ولكن يمكن القول إن عمل الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية حول العالم، حيث عالميًا هناك 122.7 مليون طفل ريفي عامل مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية، وحوالي 70% من جميع الأطفال العاملين، حوالي 112 مليون طفل، يعملون في مجال الزراعة؛ مما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال.
