قدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال رئاستها للوفد المصري المشارك في الدورة ال34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، عرضًا مرئيًا عن محور أعمال الدورة ال34 للمجلس، بعنوان "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل ويُعد الحق في السكن مكونًا أساسيًا من مكونات حقوق الفرد. وقالت "هاشم"، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد: "يُقر القانون الدولي بالحق في السكن الملائم ويعترف به، كما جاء في المادة (25) بفقرتها رقم (1) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كما أقرت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان بالحق في السكن، موضحة أن مصر حرصت على النص بالمادة (78) من الدستور على ما يلي "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية". واستعرضت تجربة مصر، في التكافل الاجتماعي في مشاريع الإسكان، وبخاصة مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحة أن مصر أطلقت المشروع في إطار الجهود والسعي لتمكين كل مواطن في الحصول على حقه في السكن وتغطية الاحتياجات غير الملباة في الخطط السابقة، كما حرصت الدولة المصرية أيضًا على تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية من خلال مشروعي (دار مصر - سكن مصر). وأوضحت، أنه لضمان استمرارية المشروع، تم إصدار القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، ليضع إطارًا تشريعيًا محكمًا لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما نص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية. وتابعت، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب الدخول المتوسطة. وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن هناك عدة أوجه للتكافل الاجتماعي في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومنها، دعم منظور، بحيث يتحمل الصندوق دعمًا لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقًا لدخله، ويسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل الى15 % من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 سنة بقسط شهري تحمل عليه فائدة 7% كحد أقصى متناقصة سنويا، ودعم غير منظور. وتابعت: تتحمل الدولة قيمة الأرض وتوفير المرافق (الكهرباء –المياه – الصرف الصحي)، وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب - مدارس – مستشفيات – خدمات تجارية)، موضحة أن المشروع عُني في إطار التكافل الاجتماعي بجميع فئات المجتمع الأشد احتياجًا والحالات الطارئة، ووضع أولويات للتخصيص (المتزوج ويعول - المرأة المعيلة - الأقل دخلا)، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري وذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضحت "هاشم"، إعداد مجموعة من الدراسات للوصول بالإسكان الاجتماعي لمفهوم السكن اللائق، ومنها الدراسات الاجتماعية، وتهتم بتحديد الفئات المستهدفة، ومساحة وسعر الوحدات السكنية، الفئة العمرية المستهدفة من المشروع، ونوع الحيازة المناسبة للفئات المختلفة (إيجار، تمليك)، والدراسات الفنية. وتابعت: أن الدراسات الاقتصادية تهدف إلى دراسات خفض تكلفة إنتاج الوحدة، وإنشاء الوحدات في مناطق مخدومة بالمرافق، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية بالأدوار الأرضية وبيعها بالمزاد لخفض تكلفة الوحدات السكنية، ودراسات الأراضي، ودراسة الأراضي الصالحة للإنشاء بغرض تخفيض التكلفة، ودراسة صلاحية التربة للإنشاء بتكلفة مناسبة، وتوافر الخدمات والمرافق للأراضي، بجانب الدراسات البيئية، وتهتم بتوفير مساحات خضراء بالمشروع، وتصميمات معمارية تضمن الإضاءة والتهوية الجيدة للوحدات السكنية.
