قدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرضًا مرئيًا عن محور أعمال الدورة ال34 للمجلس، بعنوان "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، وذلك خلال ترؤسها للوفد المصري المشارك في الدورة ال34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. وأكدت "هاشم" أن المسكن الملائم يمثل إحدى الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يُعد الحق في السكن مكونًا أساسيًا من مكونات حقوق الفرد، وأقرته المواثيق الدولية، ويعتبر من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع. وقالت: "يُقر القانون الدولي بالحق في السكن الملائم ويعترف به، كما جاء في المادة 25 بفقرتها رقم 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أقرت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان بالحق في السكن، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال ينص في المادة 11 (1) على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من المأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية حرصت على النص بالمادة 78 من الدستور على ما يلي: "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية". واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، تجربة جمهورية مصر العربية، في التكافل الاجتماعي في مشاريع الإسكان، خاصة "مشروع الإسكان الاجتماعي"، موضحة أن جمهورية مصر العربية أطلقت المشروع في إطار الجهود والسعي لتمكين كل مواطن في الحصول على حقه في السكن وتغطية الاحتياجات غير الملباة في الخطط السابقة، كما حرصت الدولة المصرية أيضًا على تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية من خلال مشروعي "دار مصر - سكن مصر". وأوضحت أنه لضمان استمرارية المشروع، تم إصدار القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، ليضع إطارًا تشريعيًا محكمًا لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما نص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وحدد مسئولياته وصلاحياته ومصادر تمويله وأوجه الدعم، وتكون له موارده الذاتية، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب الدخول المتوسطة. وأضافت "هاشم": "هناك عدة أوجه للتكافل الاجتماعي في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومنها دعم منظور، بحيث يتحمل الصندوق دعمًا لكل مواطن لتوفير وحدته السكنية طبقًا لدخله، ويسدد المواطن دفعة جدية حجز ومقدم يصل إلى 15% من قيمة الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة من خلال قرض ميسر على مدار 20 سنة بقسط شهري تحمل عليه فائدة 7% كحد أقصى متناقصة سنويا، ودعم غير منظور، بحيث تتحمل الدولة قيمة الأرض وتوفير المرافق (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي)، وتوفير الخدمات المطلوبة (ملاعب - مدارس – مستشفيات – خدمات تجارية)، موضحة أن المشروع يعنى في إطار التكافل الاجتماعي بجميع فئات المجتمع الأشد احتياجا والحالات الطارئة، حيث تم وضع أولويات للتخصيص (المتزوج ويعول - المرأة المعيلة - الأقل دخلا)، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري وذوى الاحتياجات الخاصة. وتابعت وكيل أول الوزارة: "تم إعداد مجموعة من الدراسات للوصول بالإسكان الاجتماعي لمفهوم السكن اللائق، ومنها، الدراسات الاجتماعية، وتهتم بتحديد "الفئات المستهدفة وعليه تم تحديد مساحة وسعر الوحدات السكنية - الفئة العمرية المستهدفة من المشروع - نوع الحيازة المناسبة للفئات المختلفة (إيجار، تمليك)"، والدراسات الفنية، والتي تتناول "دراسات التخطيط العمراني والدراسات المعمارية والإنشائية بها - تحديد الكثافات السكانية والبنائية - الدراسات المعمارية بغرض خلق تنسيق جمالي - الدراسات الإنشائية"، والدراسات الاقتصادية، وتهدف إلى "دراسات خفض تكلفة إنتاج الوحدة - إنشاء الوحدات في مناطق مخدومة بالمرافق - إنشاء وحدات إدارية وتجارية بالأدوار الأرضية وبيعها بالمزاد لخفض تكلفة الوحدات السكنية"، ودراسات الأراضي، بحيث تتم "دراسة الأراضي الصالحة للإنشاء بغرض تخفيض التكلفة - دراسة صلاحية التربة للإنشاء بتكلفة مناسبة - توافر الخدمات والمرافق للأراضي"، والدراسات البيئية، وتهتم ب"توفير مساحات خضراء بالمشروع - تصميمات معمارية تضمن الإضاءة والتهوية الجيدة للوحدات السكنية".
