قال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات الأخيرة بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة، ومن خلال زيادة رسوم الجمركية بعض السلع، جاءت متسقة مع الدراسات التي أجريت من خلال الشعبة والتي كانت نتائجها تؤكد حتمية إصدار مثل تلك القرارات. وأكد ''عبد المنعم'' خلال تصريحات له، أن مثل تلك القرارات تعمل على حماية المستهلك من المنتجات المنتجة في مصانع مجهولة دون الإلتزام بمعاير الجوده والأمان، وكذلك حماية الاقتصاد المصري وتنظيم السوق ووقف نزيف الدولار وعدم إنفاقه على منتجات كمالية ومتدنية الجودة. وأضاف ''أن أغلب تلك المنتجات موجودة بالسوق المصري بالفعل''، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تعمل كذلك على زيادة كفاءة المنتج المصري وجودته وتشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن القرار سيساهم أيضًا في زيادة فرص العمل. جاء ذلك خلال مجلس إدارة شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات المصرية أمس الثلاثاء، لمناقشة قراري وزير الصناعة رقم 992 لسنة 2015 ورقم 43 لسنة 2016 والخاصين بتنظيم الاستيراد وضبط الأسواق. وأشاد مجلس إدارة الشعبة بالقرارات، مؤكدًا على الالتزام بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة مع العمل على رفع جودة المنتج المصري والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع وزياده معدل الصادرات. جدير بالذكر، تضم شعبة المعدات الكهربائية والكابلات حوالي 555 مصنعًا باستثمارات تقدر بحوالي 70 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 100 ألف عامل ويبلغ حجم صادرتها حوالي 700مليون دولار أمريكي سنوياً.
