عقد أمس مجلس إدارة شعبة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات، بإتحاد الصناعات المصرية، إجتماعا برئاسة المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، لمناقشة قراري وزير الصناعة رقم 992 لسنة 2015 ورقم 43 لسنة 2016 والخاصين بتنظيم الإستيراد وضبط الأسواق. وأكد المهندس عاطف عبد المنعم أن القرارات الاخيره بترشيد استيراد بعض السلع المستوردة ومن خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية جاءت متسقه مع الدراسات التي أجريت من خلال الشعبة والتي كانت نتائجها تؤكد حتميه إصدار مثل تلك القرارات وذلك لايجابياتها العديده منها حماية المستهلك من المنتجات المنتجه في مصانع مجهولة دون الالتزام بمعاير الجوده والأمان وكذلك حماية الاقتصاد المصري وتنظيم السوق ووقف نزيف الدولار وعدم إنفاقه على منتجات كمالية ومتدنية الجودة، مشيرا إلي أن أغلب تلك المنتجات موجودة بالسوق المصري بالفعل، وأضاف أن القرارات الأخيرة تعمل كذلك على زيادة كفاءة المنتج المصري وجودته وتشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن القرار سيساهم أيضا فى زيادة فرص العمل. وقد أشاد مجلس إداره الشعبة بالقرارات وأكد على الالتزام بعدم زياده الأسعار خلال الفتره القادمه مع العمل على رفع جودة المنتج المصري والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع وزياده معدل الصادرات. الجدير بالذكر أن شعبة المعدات الكهربائية والكابلات تضمن حوالي 555 مصنعاً باستثمارات تقدر بحوالي 70 مليارجنيه ويعمل بها أكثرمن مائة ألف عامل ويبلغ حجم صادرتها حوالي 700 مليون دولار أمريكي سنوياً.