أكد السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن البيانات التى وردت فى حوار السيد رئيس الجمهورية عدلى منصور، تم الحصول عليها من الجهات المعنية فى اليوم السابق للحوار، مشيرا إلى أن الأرقام التى تناولها السيد الرئيس جاءت من مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، نافيا حصول الرئاسة عليها من المواقع. وقال السفير بدوى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية الليلة، ردا عن سؤال بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، "إنه فى حالة استخدام العنف والقوة ضد من يقوم بتأمين المنشآت الحيوية والحكومية فى إشارة إلى القوات المسلحة فإن المختص فى هذه الحالات هو القضاء العسكرى طبقا للقانون". وأوضح أنه "يجب أن يتم التمييز بين القاضى الطبيعى وفى أى حالة كيف يصبح القاضى قاضيا طبيعيا، لافتا إلى أنه فى حالة استخدام العنف والقوة ضد القوات التى تقوم بتأمين منشآت حيوية وحكومية مثل حالة (قضية السويس) فإن القاضى الطبيعى والاختصاص الأصيل للنظر فى ذلك هو القضاء العسكرى". وأشار إلى أنه يوجد فى القانون العسكرى المادة رقم 6 وهذه المادة كانت تخول لرئيس الجمهورية الحق فى الإحالة للقضاء العسكرى، لافتا إلى أن هذه المادة تقدمت القوات المسلحة بطلب بالغاها وألغيت بقانون، وبالتالى لا يحال أمام القضاء العسكرى إلا من اعتدى على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم، أو معدات للقوات المسلحة، فإن المختص بالنظر فى ذلك هو القضاء الطبيعى العسكرى.
