أكد السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن البيانات التى وردت في حوار السيد رئيس الجمهورية عدلي منصور أمس تم الحصول عليها من الجهات المعنية في اليوم السابق للحوار, مشيرا إلى أن الأرقام التى تناولها السيد الرئيس جاءت من مجلس الوزراء وعدد من الوزرات المعنية, نافيا حصول الرئاسة عليها من المواقع. وقال السفير بدوي ` في مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار" مع الاعلامي محمود سعد على قناة (النهار الفضائية) الليلة, ردا عن سؤال بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكري, "إنه في حالة استخدام العنف والقوة ضد من يقوم بتأمين المنشآت الحيوية والحكومية في إشارة إلى (القوات المسلحة) فإن المختص في هذه الحالات هو القضاء العسكري طبقا للقانون". وأوضح أنه "يجب أن يتم التمييز بين القاضي الطبيعي وفي أي حالة كيف يصبح القاضي قاضيا طبيعيا, لافتا إلى أنه في حالة استخدام العنف والقوة ضد القوات التى تقوم بتأمين منشآت حيوية وحكومية مثل حالة (قضية السويس) فإن القاضي الطبيعي والاختصاص الأصيل للنظر في ذلك هو القضاء العسكري". وأشار إلى أنه يوجد في القانون العسكري المادة رقم 6 وهذه المادة كانت تخول لرئيس الجمهورية الحق في الإحالة للقضاء العسكري, لافتا إلى أن هذه المادة تقدمت القوات المسلحة بطلب بالغاءها وألغيت بقانون, وبالتالي لا يحال أمام القضاء العسكري ألا من اعتدي على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم, أو معدات للقوات المسلحة فأن المختص بالنظر في ذلك هو القضاء الطبيعي (العسكري).
