انتهت النيابة العامة، بإشراف المحامي العا لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم مساء اليوم، من الاستماع لأقوال اثنين من المديرين العموميين بشركة السويس لتصنيع البترول. وطلبت النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي بالسويس تحرياتها الأمنية عن حادث الانفجار الذي تسبب في مصرع 4 عمال وإصابة 16 آخرين من العاملين بالشركة. وقال مدير إدارة الشئون القانونية بشركة السويس لتصنيع البترول عربي عبدالحميد إن تحقيقات النيابة أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية في حادث انفجار حوض الزيوت بالشركة، وأنها تأكدت من ذلك من خلال الاستماع لاثنين من المديرين العموميين بالشركة عن كيفية حدوث الانفجار.
يذكر أن المهندس عبدالله غراب وزير البترول قرر اليوم صرف 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من ضحايا حادث انفجار حوض الزيوت الذي شهدته شركة السويس لتصنيع البترول، كما قرر تعيين واحد من أسرة كل شهيد في الحادث بشركات البترول بالسويس.