أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن تحقيق أبعاد الأمن الغذائى هو هدف استراتيجى للدولة المصرية، ووصولاً إلى هذا الهدف، تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، التى ساهمت فى رفع مساحة الرقعة الزراعية لتصبح الأكبر فى التاريخ الحديث. وقال فى حوار مع «الوطن»، إنه بجانب مشروعات التوسع الأفقى فى المساحة الزراعية، تم تحقيق توسعات رأسية لزيادة الإنتاجية.. وإلى نص الحوار: ما السر فى تحقيق القطاع الزراعى نهضة غير مسبوقة؟ - تعمل الدولة المصرية فى مسارين لتحقيق الأمن الغذائى، الذى يعد هدفاً استراتيجياً للجمهورية الجديدة، وذلك عن طريق التوسع الأفقى من خلال زيادة الرقعة الزراعية، والعمل بالتوازى على التوسع الرأسى عن طريق زيادة إنتاجية وحدة الفدان، وذلك نظراً لمحدودية الأراضى والمياه فى مصر، ومن المعروف أن حصة مصر من مياه نهر النيل لا تزيد على 55.5 مليار متر مكعب فى العام، وهو ما يعنى أن نصيب الفرد لا يتجاوز 500 متر مكعب سنوياً، وهو مستوى الفقر المائى. ما أهم المشروعات الزراعية؟ - عملت قطاعات وزارة الزراعة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، بكل جد لزيادة المساحة الزراعية، سواء بتوفير المعلومات، أو بالعمل على الأرض، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية فى المناطق القابلة للزراعة، والتى يتوافر لها مصادر رى، سواء كانت سطحية أو أرضية، وهو ما ساهم فى زيادة مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بحوالى 20%، حيث تمت زيادة المساحة بواقع 2 مليون فدان، ومن المستهدف أن تصل إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2026، وهى أكبر زيادة فى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، حيث كانت المساحة ثابتة عند 8.3 مليون فدان فقط حتى عام 2014، وتقترب حالياً من 10 ملايين فدان. وكيف يتم تدبير الموارد المائية لتلك المساحات الهائلة من الأراضى الزراعية؟ - من المعروف أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب، ولتوفير مياه جديدة، يتم استغلال مياه الآبار فى صحراء مصر الغربية، فضلاً عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها بمحطات معالجة ثلاثية، وذلك بإنشاء محطة «المحسمة» فى سيناء، كما يجرى إنشاء محطة «الحمام» فى الدلتا الجديدة، وهو أفضل استغلال لمياه الصرف التى كان يتم التخلص منها وإهدارها فى البحر المتوسط، كذلك فإن كل المشروعات الزراعية فى تلك المناطق تعتمد على الرى الحديث الموفر بشدة للمياه، على عكس الرى بالغمر فى مناطق الدلتا والوادى، يضاف إلى ذلك خطة الدولة للتوسع فى الرى الحديث، وما توفره مشروعات تأهيل الترع من مياه للرى، تبلغ 5 مليارات متر مكعب فى العام. هل يقابل التوسع الأفقى توسع رأسى لمساعدة المزارع فى تحقيق أفضل إنتاجية؟ - التوسع الرأسى الذى قامت به وزارة الزراعة خلال الأعوام الماضية، تم على عدة محاور، أهمها توفير تقاوى محسنة، تحقق أعلى إنتاجية، ومبكرة النضج، ونظراً لتقلبات السعر فى الأسواق، تم سن تشريعات تضمن للفلاح تسويق منتجاته عن طريق الزراعة التعاقدية، لخمسة محاصيل أساسية، وهو ما شجع على تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى فى القمح والذرة وفول الصويا والبنجر، وعودة زراعة القطن مرة أخرى، بعدما شارف على الانقراض من ربوع مصر، بسبب عدم ضمان تسويقه. ماذا فعلت الدولة للحفاظ على كل تلك المكتسبات؟ - تم وضع تشريعات من شأنها تجريم البناء على الأرض الزراعية بالحبس والغرامة، كذلك تفعيل التقنيات الحديثة فى رصد أى ظاهرة من شأنها تهديد المحاصيل الزراعية، سواء ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها، أو ظهور الآفات والأمراض المستحدثة على البيئة المصرية، أو ظهور تشريعات خارجية تهدد الصادرات الزراعية، كالانضمام لمنظمة الصحة النباتية وغيرها. ما أسباب كل هذا الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعى؟ - يأتى الاهتمام بالقطاع الزراعى باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تُعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بما يسهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى للدخل، مما جعل لهذا القطاع دوراً ملموساً فى تحقيق التنمية المستدامة، ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو إيجابية، رغم كل هذه الظروف.
