قال المهندس جمعة محمد عطا مدير محطة البحوث الزراعية بجامعة الإسكندرية أن المشاريع القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة بسبب الدخول فى مرحلة الشح المائى وانخفاض نصيب الفرد من المياه حيث وصل نصيب الفرد من المياه الى 550 متر مكعب سنويا من المياه بكافة الاستخدمات من زراعة وصناعة ومياه شرب وغير ذلك . وتابع أنه من المعروف ان حد الفقر المائى 1000 م3 من المياه للفرد فى السنة لكافة الاستخدمات و فى ضوء محدودية المياه الواردة ومن اجل مجابهة الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الطلب على الغذاء قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي انشاء مشروع الدلتا الجديدة لزيادة المساحة المنزرعة من الاراضى من خلال التوسع الافقى والتوسع الرأسى لزيادة انتاجية الفدان بتحسين الانتاج من اجل توفير الامن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية وبما يتناسب مع الزيادة فى عدد السكان لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة لاستيعاب الزيادة السكانية الموجودة بالدلتا والوادى القديم. واضاف الخبير الزراعي أن عملية الزراعة في مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على حفر الابار وانشاء محطات تحلية مياه الصرف بعد عمل المعالجة الثلاثية لها بهدف زيادة مساحة الاراضى التى تضاف الى اجمالى المساحات المنزرعة بمصر ( توسع افقى) لتوفير فرص عمل للشباب ( فى الزراعة وعمل فى الصناعات التحويلية الزراعية) والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر والقطن وخلافه مثل انشاء محطة التحلية جنوب الحمام لتحلية مياه الصرف ومحطة تحلية مياه الصرف على مصرف بحر البقر بطاقة انتاجية تقدر ب 5.6 مليون متر مكعب مياه معالجة فى اليوم بدل رميها فى بحيرة المنزلة وتلويثها وضخها عبر صحارة اسفل قناة السويس لاستصلاح واستزراع 500 الف فدان فى شمال ووسط سيناء من اجل التنمية وزيادة الرقعة الزراعية والاستفادة من مياه الصرف بدلا من رميها فى البحر وتلويث البحيرة بها من خلال استخدام نظم الرى الحديثة فى الزراعة لترشيد استخدام المياه ( رى بالرش - رى بالتنقيط) . كما ساهمت شبكة الطرق بالمشروع يسهل نقل عوامل الانتاج وايضا الانتاج بسهولة للتسويق حيث تتمتع الدلتا الجديدة من الدلتا القديمة وقربها من الموانى مما يسهل عملية التصدير للمنتجات خاصة وأنها قريبة من 6 محافظات وهى الجيزة والمنوفية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والغربية والدقهلية مما يسهل انتقال الانتاج وعوامل الانتاج والعمالة ذات الخبرة من تلك المحافظات الى الدلتا الجديدة وأوضح المهندس جمعة أنه لابد من تطبيق قرار الزراعة التعاقدية لضمان التسويق الجيد للمحاصيل دون الاغراق وتدنى الاسعار وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع بجانب أهمية الصوب انشاء مصانع تحويلية للصناعات الزراعية مثل مصانع تجفيف البصل والثوم ومصانع الصلصة والتجميد والتبريد وخلافه
