معضلة الأجور فى مصر ظلت تتداول فى أدراج الحكومات المتعاقبة، حيث تتلخص مشاكل الأجور فى مصر واختلاف الأجر لحاملى نفس المؤهل وشاغلى نفس المسمى الوظيفى ونفس الدرجة الوظيفية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة، وحاولت الحكومات المتعاقبة معالجة مشاكل الأجور بمسكنات مؤقتة أو دائمة مثل العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال والحوافز وغيرها. ومن المشاكل التى واجهت العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور، واهتم رئيس الجمهورية بقضية الأجور والحد الأدنى للعاملين، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، اهتماماً بالغاً وغير مسبوق، وشهدت فترة ولاياته زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6000 جنيه شهرياً، بعد أن كانت 700 جنيه فى عام 2011، بقرارات تتسم بالموضوعية والرؤية الثاقبة ومواجهة التحديات الدولية والمحلية، ومواجهة سعر الصرف، وغيرها. وجه الرئيس السيسى برعاية محدودى الدخل بحزمة اجتماعية لدعم الفئات غير القادرة، والمتأمل لهذه الزيادات يجد أنها لم تحدث من قبل فى مصر ودول العالم، فمحدودو الدخل هم الشغل الشاغل للسيد الرئيس والذين تمت رعايتهم من خلال برامج عديدة، مثل «تكافل وكرامة». من المهم، ووفقاً للاتفاقيات الدولية، وضع حد أدنى للأجور، يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته الأساسية وتوفير الحافز على العمل وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاجتماعى وتحسين مناخ رجال الأعمال. يتحدد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون أو بمقتضى اتفاقية جماعية بين ممثلى العمال «الاتحاد العام للعمال» وأصحاب العمل «اتحاد الصناعات - اتحاد الغرف التجارية»، وممثلى الدولة، وقد عانت العمالة المصرية من تدنى الحد الأدنى للأجور حيث كان 35 جنيهاً شهرياً وارتفع إلى 98 جنيهاً شهرياً عام 1987 واستمر بنفس القيمة حتى عام 2005 للعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وفى هذه الفترة كان الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أقل من ذلك وأقل من مستوى خط الفقر القومى البالغ 164 جنيهاً شهرياً وأقل من 50٪ من متوسط الأجر الشهرى للعاملين بالحكومة فى أدنى درجات التعيين. وقد تم التقدم بالعديد من المقترحات لتطوير سياسات تحديد الحد الأدنى للأجور على مدار العقود السابقة من 1987 - 2005 لرفع الحد الأدنى للأجور لتوفير تكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطن وأيضاً لكى يكون بقيمة 50% من متوسط الأجر الشهرى للعاملين بالحكومة عند أدنى درجة مالية وأيضاً للمحافظة على قيمته وفقاً لمعدلات التضخم الرسمية. وأيضاً وضع حد أدنى للأجور متميز إيجابياً لصالح المناطق الريفية، خاصة فى صعيد مصر، وأيضاً التميز بين القطاعات الاقتصادية وإنتاجية العامل فى القطاعات المختلفة وظهرت الحاجة لتطوير سياسات الحد الأدنى للأجور ووضع نظام عادل للأجور فى الجهات الحكومية. لم ينس فخامة السيد الرئيس المستفيدين من «تكافل وكرامة» فقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15٪ وبنسبة 15٪ لأصحاب المعاشات بإجمالى 5 ملايين أسرة. وستتم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين بها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالى 13 مليون مواطن وسرعة مضاعفة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة. وشملت توجيهات السيد الرئيس قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات التأخير على الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس، أعلن المجلس القومى للأجور فى مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مرتبات شهر مايو 2024، وذلك حرصاً على تحقيق مصلحة العاملين فى ظل المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً. ومن العرض السابق يتضح مدى عناية القيادة السياسية بالعاملين وقوة العمل المصرية سواء فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع الخاص. وسوف تكون هناك انفراجة واضحة فى التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة فى كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتعزز سياسة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص للتوسع فى تشغيل العمالة.
