أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن العاملين بالجهاز الحكومى، باستثناء المؤقتين، لا يعانون تدنى الرواتب، وأن الخلاف بين اتحاد العمال وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى المجلس القومى للأجور هو الذى يقف عائقا أمام وضع حد أدنى للرواتب. كانت محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار. وقال النحاس إن المجلس يتكون من 3 أطراف، هى: الحكومة واتحاد العمال وممثلو المنتجين، إذ يطالب الاتحاد بوضع حد أدنى للأجور يتراوح بين 1200 و1500 جنيه، فيما يعتبر المنتجون أن 300 جنيه كافية كحد أدنى، أما الحكومة فليس لديها أى مشكلة وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وتابع: «متوسط الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لشاغل الدرجة السادسة (بداية السلم الوظيفى للعامل الحكومى)، يصل إلى 490 جنيها فى المحليات، و500 جنيه للعامل فى الوزارات المركزية والهيئات والجامعات». وقال النحاس إن الحد الأدنى للأجور يتراوح بين 450 و500 جنيه، أى أنه أعلى من خط الفقر القومى «من 164 إلى 180 جنيها شهريا»، وأقل من نصف متوسط الأجور فى مصر، الذى يتراوح بين 900 و1000 جنيه. وحذر النحاس من وضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، لأنه سيتسبب فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم. من جانبه، قال وجدى الكردانى، ممثل القطاع الخاص بالمجلس، إن الحد الأدنى للأجور فى القطاع لا يقل عن 450 جنيها، وتدنى الأجور الحكومية هو ما يحتاج إلى إعادة نظر. وأضاف الكردانى أن اجتماع المجلس، المقرر عقده اليوم، سيناقش رؤية كل من الحكومة والقطاع الخاص، فى تحديد الحد الأدنى العادل، مشيرا إلى ضرورة مراعاة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة الماضية. وأكد أن أجور القطاع الخاص ترتفع عن الحكومة، على عكس ما أظهرته نتائج بعض الدراسات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد مطالبات متصاعدة من جانب ممثل العمال، الذى طلب تحديد 800 جنيه حداً أدنى لأجر العامل، ليرتفع مؤخرا إلى 1500 جنيه، مؤكدا أنها مطالبات مبالغ فيها ولا يمكن الوفاء بها.
